کد خبر : 67916

شرکت‌های خودروساز و فعالان قطعه‌ساز داخلی را می‌توان در سر لیست متضرران مصوبه مجلس قرار داد. درست است که در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو مشکلی ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که خطری از این ناحیه آنها را تهدید نمی‌کند اما این تنها ظاهر مساله است و نگاهی به گذشته خلاف این مساله را نشان می‌دهد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، حتی چندی پیش یکی از مسوولان دولتی با ذکر خاطره‌ای از دهه ۷۰ عنوان کرد که قرار بود زمینه واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین مهیا شود اما در آخرین روزها مدیران وقت خودروسازی با ایجاد لابی‌های بسیار پنبه واردات خودرو به کشور را زدند تا همچنان بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشند.

این اتفاق را در سه سال گذشته نیز شاهد بودیم. ممنوعیت واردات سبب شد بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این زنجیره با توجه به نبود رقیب در بازار هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه می‌کردند و بخش زیادی  از مصرف‌کنندگان هم چاره‌ای نداشتند که به نوعی از میان خودروهای تولید داخل دست به انتخاب بزنند. اما حال با ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو زنجیره خودروسازی باید برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در دستورکار قرار دهد تا بتواند دل مصرف‌کنندگان و مشتریان را به نوعی به دست آورد.

شرکت‌های مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند بعد از دو خودروساز بزرگ کشور از این مصوبه زیان می‌بینند. این شرکت‌ها در غیاب محصولات وارداتی توانسته بودند به نوعی بازار آنها را در اختیار گیرند و محصولات خود را با قیمت‌هایی معادل قیمت خودروهای وارداتی به‌فروش برسانند. چنانچه این مصوبه از شورای نگهبان نیز گذر کند و به صورت قانون درآید آنگاه قیمت محصولات مونتاژی حاضر در بازار با افت مواجه خواهد شد و مونتاژکاران باید فکری به حال سهم خود از بازار کنند.

فعالان بازار خودرو (برخی از نمایشگاه‌داران) را باید به عنوان دسته سوم متضرران از مصوبه یاد شده مورد توجه قرار داد. ممنوعیت واردات سبب شد قیمت محصولات وارداتی سر به فلک بکشد. به گفته روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع که در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد؛ به دلیل ممنوعیت واردات شاهد هستیم که خودروهای وارداتی موجود در بازار داخلی گاه تا ۸ برابر قیمت این خودروها در بازارهای بین‌المللی قیمت می‌خورد.

بنابراین فعالان بازار وارداتی از این مساله سود خوبی به جیب می‌زنند، اما مصوبه مجلس جلوی این کسب درآمد را خواهد گرفت و برخی از نمایشگاه‌داران متضرر خواهند شد. دسته چهارم متضرران را دلالان خودروهای وارداتی تشکیل می‌دهند. منظور از دلالان افرادی هستند که دارای سرمایه نقدی هستند و به فراخور وضعیت به بازارهای مختلف ورود می‌کنند. این افراد چندی است که به دلیل سودهای بالا سرمایه خود را وارد کسب‌وکار خریدوفروش خودروهای وارداتی و سود خوبی از این مسیر را به حساب‌های خود واریز کرده‌اند. باز کردن مسیری هر چند باریک برای واردات خودرو به کشور کسب‌وکار این افراد را تهدید می‌کند. بنابراین می‌توان آنها را به عنوان دسته چهارمی که از مصوبه مجلس برای واردات خودرو زیان می‌بینند، محسوب کرد. به احتمال زیاد موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های نقدی از بازار خودرو خارج شود.

محتکران خودروهای وارداتی نیز دسته پنجمی هستند که از مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو زیان می‌بینند. این افراد سرمایه‌های ریالی خود را تبدیل به خودروی وارداتی کرده و نگه داشته‌اند تا در زمان مناسب به بازار عرضه کرده و سود هنگفتی ببرند. اما حال که نمایندگان به مصوبه کمیسیون رای مثبت داده و بار دیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را به شورای نگهبان ارسال کردند به نظر می‌رسد در صورت تصویب مصوبه مجلس در این شورا، آنها مجبور شوند خودروهای احتکاری خود را هر چه زودتر با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه کنند تا از زیان خود جلوگیری کنند؛ هر چند بعید است در شرایط فعلی خریداری برای خودروهای خود پیدا کنند. بررسی‌های بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد در حال حاضر فروشنده در این بازار زیاد شده اما خریداران فعلا از ورود به بازار امتناع می‌کنند تا قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر کاهشی قرار گیرد. 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها