کد خبر : 67802

ممنوعیت واردات خودرو و کاهش عرضه موجب شد:

طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است، با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار بیانجامد، هرچند عده‌ای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.

ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

قیمت فعلی بازار خودرو با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی

در این زمینه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است.

مهدی دادفر افزود: در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.

وی تصریح‌کرد: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.

این مقام صنفی بیان‌داشت: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.

پیش‌بینی کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروی خارجی

وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.

دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.

وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی‌تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه می‌دهد خواهیم داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای داخلی و برخی مقاومت‌ها در برابر واردات نخواهد شد؟ تصریح‌کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود و مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور؟

وی گفت: ‌بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد:‌ با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها