کد خبر : 67587

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی ضمن تایید ضمنی آزادسازی مشروط واردات خودرو، برخی ایرادات این طرح را پیش از ارجاع به صحن علنی به کمیسیون صنایع و معادن گوشزد کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت‌خودرو‌ تاکید شده «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبرید تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند». شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند‌(1) اصل 110 قانون اساسی خواند و طرح را به مجلس عودت داد. با این حال اعضای کمیسیون صنایع با تغییر جهت ماده 4 طرح ساماندهی، آن را در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار دادند.

اما بندهای اصلاحی کمیسیون، مشمول واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات در ازای صادرات و بدون انتقال ارز، نقش شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی و همچنین ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور است. شنبه گذشته اعلام شد که مصوبه اصلاحی کمیسیون صنایع در هفته جاری برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به شور گذاشته خواهد شد.

این در شرایطی است که با در نظر گرفتن طرح‌های اولویت‌دار مجلس، ممکن است امروز مصوبه اصلاحی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال اما بازوی پژوهشی مجلس روز گذشته و پیش از ارجاع ماده4 به صحن علنی، ایراداتی را متوجه طرح یاد شده کرد. اما آنچه مشخص است ظاهرا مرکز پژوهش‌ها با کلیات آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق به نظر می‌رسد.

ایرادات مرکز پژوهش ها به طرح آزادسازی واردات خودرو

 همان‌طور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از ارجاع طرح اصلاحی ماده 4 به صحن علنی، ایراداتی را متوجه آن خوانده است. در ماده 4 اصلاحی آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معدل ارزش صادراتی اقدام کند‌.

به این ترتیب در نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها تاکید شده و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. مرکز پژوهش‌ در ایراد به این ماده تاکید کرده به‌رغم اینکه مصوبه مذکور در حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی را منوط به صادرات خودرو و سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه کرده؛ لاکن ابهام در عبارت «سایر کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» ‌موجبات تفسیرهای مختلف در رویه اجرایی را فراهم خواهد کرد. در ادامه آمده است که عملا مشمولان این بند و تشخیص دقیق اقلام موضوع این بند به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا محدوده صنایع نیرو محرکه محدود به صنعت خودرو نیست و اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده قابلیت ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها