کد خبر : 66834

وزیر پیشنهادی صمت به ابهامات درباره برنامه‌های اعلامی‌اش از جمله قیمت‌گذاری دستوری،واردات خودرو،میزان پایبندی به مکانیزم بورس،چالش‌های صنعت فولاد و سیمان و سیاستهای غلط تنظیم بازار پاسخ داد.

به گزارش خودروتک به نقل از مهر ؛ سید رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شاهرود، دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، از سوی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. وی دارای سوابق متعدد اجرایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. در آستانه گرفتن رأی اعتماد از مجلس و فشردگی برنامه‌هایش پذیرفت درباره برخی ابهاماتی که در برنامه اعلامی اش به چشم می‌خورد و سازوکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف اعلامی‌اش در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت با ما به گفتگو بنشیند که مشروح آن از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

آقای فاطمی امین، شما در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲ رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و از سال ۹۱ برای چند سال معاون برنامه‌ریزی و توسعه صنایع وزارت صنعت و معدن بودید. در این مصاحبه می‌خواهیم نقطه نظرات و راهکارهای شما درباره برخی از چالش‌های مهم پیش روی این بخش را جویا شویم و برای شروع مایل هستم به صنعت خودرو اشاره کنم. صنعت خودرو به دلایل متعدد اکنون در شرایط نامطلوبی قرار گرفته. قیمت گذاری دستوری و برخی دیگر از سیاست‌های غلط موجب شده رانتی حدود ۵۰ هزار میلیاردتومانی در حالی به جیب دلالان برود که این صنعت با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان روبروست. در برنامه‌های خود، اصلاح ساختار قیمت و زنجیره ارزش صنعت خودرو جهت کاهش زیان خودروسازان، کاهش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده و افزایش تولید در پایان سال ۱۴۰۱ را مطرح کرده‌اید. این هدف قرار است با چه سازوکاری محقق شود؟

صنعت خودرو مورد انتقاد عموم مردم، نمایندگان مجلس و رسانه‌هاست. اما نباید با این انتقادها به این نتیجه برسیم که اشتباه کردیم و اصلاً نباید سراغ صنعت خودرو می‌رفتیم. بنده معتقدم صنعت خودروی کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد. ما به لحاظ فنی کم و کسری نداریم.

در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت خودرو ، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. برنامه ما این است که هر سال، یک حداقلی از خودروهای تولید داخل باید صادر شود؛ به شکلی که در سال ۱۴۰۳ حداقل باید ۳۰ درصد از خودروهای تولید شده صادر شود.

چنین صادراتی فارغ از موضوع قیمت تمام شده، در حالی که خودروسازان داخلی حاضر به پیاده سازی استانداردهای مصوب داخلی نیستند، چطور ممکن است؟

بله، نکته درستی است. در سال‌های گذشته استانداردی در تولید خودرو تعیین و مصوب شده بود اما دو ماه قبل از اجرا لابی و هماهنگی شد که این کار چون صنعت خودرو را دچار مشکل می‌کند باید لغو شود. بنده معتقدم باید این ۳ کار را به موازات هم انجام دهیم؛ یعنی شرایط و الزاماتی برای رقابتی شدن صنعت خودرو در نظر بگیریم؛ به عنوان نمونه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از سال ۱۴۰۳ به بعد دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع شود و کیفیت ارتقا یابد. اما اگر این کار به تنهایی انجام شود و هیچ کار دیگری انجام نشود، به مشکل خواهیم خورد؛ مثلاً می‌رسیم به بهمن ۱۴۰۲ و هجمه‌هایی مبنی بر افزایش بیکاری و عدم امکان پذیری اجرای برنامه مطرح خواهد شد. بنابراین برای این قاعده گذاری برای قیمت، کیفیت و تولید و رقابتی شدن این صنعت، باید اصلاحاتی در ساختارهای مدیریتی صنعت خودروسازی انجام دهیم.

منظورتان چه اصلاحاتی است؟

در صنعت خودرو حدود ۲ هزار قطعه داریم؛ در حال حاضر خودروساز با بیش از هزار قطعه ساز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط هستند، اگر یکی از قطعات دچار مشکل شود خودرو دچار مشکل می‌شود. خودرو دارای ۷ تا ۱۰ مجموعه است؛ به عنوان نمونه موتور یک مجموعه است، به جای اینکه ایران خودرو، سایپا، بهمن و … بخواهند با تمام تولیدکنندگان قطعات موتور کار کنند بهتر است موتور را از یک مجموعه بگیرند. کیفیت و قیمت را از آن مجموعه بخواهند و آن مجموعه با قطعه سازان پایین دستی ارتباط بگیرد و کار کند.

باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد؛ در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

وقتی صحبت از رقابتی شدن صنعت خودرو می‌شود، واردات به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مطرح می‌شود. شما در برنامه‌هایتان اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اید. برنامه‌تان چیست؟ با آزادسازی واردات موافقید؟

ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم. این رقابت باید در چند گام انجام شود. البته در حال حاضر به دلیل مشکلات ارزی کلاً واردات خودرو ممنوع است؛ اما معتقدم که باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد شوک به صنعت خودرو می‌شود. در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح شود و همزمان زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

تورم به عنوان مهمترین عامل بی ثبات کننده اقتصاد، روند فزاینده‌ای دارد. هرگونه برنامه‌ریزی پیش از مهار تورم به نظر می‌رسد نمی‌تواند توفیق چندانی داشته باشد.

با عرضه خودرو در بورس کالا مبتنی بر قیمت پایه‌ای که سود مشخصی برای صنعت داشته باشد موافق هستید؟

فعلاً روی این موضوع اظهارنظری نمی‌کنم. سازوکارهای بهتری برای تنظیم بازار خودرو وجود دارد.

سازوکاری خارج از بورس؟

بورس یک تعریف مشخص دارد؛ بورس بیشتر برای مواد فولاد، پتروشیمی، محصولات پایه موضوعیت دارد. به نظرم می‌توان با سازوکارهای بهتری، کارکردی که از بورس برای خودرو مورد انتظار است را محقق کرد.

قیمت گذاری دستوری ضربات سنگینی به صنایع فولاد و سیمان وارد کرده و منجر به عدم توسعه این صنایع شده است؛ شما در برنامه‌تان به برقراری عدالت و توازن قیمت گذاری در زنجیره اشاره کرده‌اید. یعنی روندهای گذشته قیمت گذاری، البته بصورت اصلاح شده، قرار است ادامه یابد. و به سازوکارهای بازاری مثل عرضه در بورس اشاره‌ای نداشته اید. چه سازوکاری را قرار است در حوزه قیمت پیگیری کنید؟

پس به دنبال تداوم سیاست قیمت‌گذاری نیستید؟

خیر. دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتی می‌خواهد یک سهامی از یک حدی بالاتر برود می‌گویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد؛ این یک ساختار قیمت است. یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی می‌گذاریم که قیمت‌ها نوسان شدید نداشته باشند، یا سازوکارهای دیگری که در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر نظام مدیریتی در بورس مورد اعتراض برخی ذینفعان است و برخی معتقدند این نظام مدیریتی در خدمت برخی ذینفعان صنعتی خاص (فولاد) چیده شده است. برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار مدیریتی دارید؟

در دو سه ماه گذشته اتفاقات خوبی در سازوکار بورس افتاده است. اما یکی از موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت موضوع بورس کالا است. به عنوان مثال وضعیت سیمان، مواد پتروشیمی و فولاد به صورت ویژه بررسی خواهد شد. به نظر من در حال حاضر ساختارها و قیمت‌ها عادلانه نیست و برنامه داریم که خیلی سریع این موارد را اصلاح کنیم؛ به خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکلات حل خواهد شد.

شورای عالی معادن متشکل از ۱۱ نفر است که ۳ نفر آنها از بخش خصوصی است و جلساتش با حضور ۴ نفر رسمیت می‌یابد! برای اصلاح این سازوکار و ترکیب چه پیشنهادی دارید؟

قانون مصوب مجلس است و اگر لازم باشد برای اصلاح آن، در مجلس رایزنی خواهیم کرد.

نظرتان درباره ۴۲۰۰ تومانی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان «ام الفساد» اقتصاد ایران یاد می‌کنند، چیست؟

من روی ارز ۴۲۰۰ تومانی موضع دارم اما فعلاً وقت مناسبی برای بیان مواضع در این خصوص نیست. هفته‌های آینده در این خصوص صحبت خواهد شد.

یکی از چالش‌های مهمی که صنایع مختلف با آن مواجه هستند، سیاست‌های غلط تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار به ابزاری برای سرکوب قیمت تبدیل شده است و گاهی با تصمیمات ناگهانی برای ممنوعیت صادرات مواجه هستیم؛ این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه، هرگونه ممنوعیت صادرات غیرقانونی است و دولت صرفاً می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه، جریان خروجی صادرات را کنترل کند. ضمن اینکه اکنون بازارها با سیاست گذاری درست باید به خودتنظیمی برسند و تصمیمات مداخله گرایانه اینچنینی در نهایت به زیان مصرف کننده هم تمام می‌شود. مثل مرغ. می‌توانیم انتظار داشته باشیم در دوره شما به سمت خودتنظیمی بازار حرکت کنیم؟

وقتی می‌گوئیم یکی از مؤلفه‌های اقتصاد، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است یکی از مصادیقش همین ثبات در قوانین و مقررات است؛ اینکه یک باره آئین نامه یا مصوبه‌ای بدهیم و ممنوعیت یا گشایش اعلام کنیم، نشان دهنده این است که آن سازمان تصمیم گیرنده اشراف ندارد و به صورت روزمره کار می‌کند. یعنی یک خبر می‌رسد که فلان محصول کم است پس اولین کاری که می‌کنیم ممنوعیت صادرات است.

این نقص دولت است؛ دولت تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کند و یک دفعه به موقعیتی می‌رسد که بحرانی ایجاد می‌شود و این بحران را خیلی راحت با زیان وارد کردن به صادرکنندگان جبران می‌کند.قطعاً از سال ۱۴۰۱ دیگر چنین مواردی را شاهد نخواهیم بود که یک باره مقررات و ضوابط عوض شود.

رفع تعهد ارزی، یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان است و آنها معتقدند اگر مصوبات و ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و پس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریباً می‌توان گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد داشت. اما در حال حاضر این مصوبات به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. برای این موضوع چه راهکاری دارید؟

این از سوالاتی که است که طی هفته آینده به آن پاسخ خواهم داد. اما رفع موانع تولید و صادرات جزو اولویت‌های ماست. ما یک برنامه افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم سال داریم. این صادرات را تجار و بخش خصوصی انجام می‌دهند، از این رو قطعاً باید موانع را از سر راه برداریم و الزامات کار را تأمین و فرایند صادرات را تسهیل کنیم.

به عنوان آخرین سوال، یکی از ضعف‌های بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم، نداشتن گوش شنوا برای فعالان بخش خصوصی بود. یعنی دستگاه‌های اجرایی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری، گوش شنوا برای شنیدن نقطه نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های شناسنامه دار بخش خصوصی نداشتند. ارتباط کاملاً قطع بود. هشدارها، پیشنهادات و راهکارها جدی گرفته نمی‌شد. ارتباط وزارت صمت با تشکل‌های بخش خصوصی مبتنی بر راهبردی که در برنامه‌هایتان اشاره کرده‌اید، شعاری خواهد بود یا شاهد یک تغییر محسوس خواهیم بود؟

در برنامه ما ۱۰ راهبرد در نظر گرفته شده است که راهبرد نهم اشاره به این موضوع دارد؛ برای تصمیم سازی قطعاً از نظرات تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد. فعالان بخش خصوصی هستند که تولید و صادرات و … را انجام می‌دهند. از این رو باید یک همدلی ایجاد کنیم. قطعاً اگر به تنهایی فکر کنیم و تصمیم بگیریم و ابلاغ کنیم که مانع ایجاد کند یا بهینه نباشد ما را به اهدافمان نخواهد رساند. مشورت کردن و تصمیم سازی می‌تواند به ما کمک کند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها