کد خبر : 66756

در پی اعلام برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه مشکلات صنعت خودرو در پی دوگانه تحریم‌ها و سومدیریت‌ها شکل گرفته است، در برنامه‌ریزی‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، رگه‌هایی از تحول می‌بیند و امیدوار است که چاره‌اندیشی‌ها برای مشکلات برمبنای آزمون و خطا نباشد.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای دولت سیزدهم برنامه‌ها و اهداف خود را تشریح کرده که طبیعتا بخشی از آن به صنعت خودرو و خودروسازی و بازار آن اختصاص دارد که از مهمترین‌های آن‌ها به مواردی همچون افزایش تولید خودرو به میزان 100 هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی نشده در شش ماهه دوم امسال، تحویل تعهدات معوق تا پایان آذرماه، تعادل‌بخشی بر بازار از طریق پایش مستمر و روزانه، نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش خودروهای کف به حداکثر 10 هزار دستگاه در پایان سال جاری و... به عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت و همچنین مواردی همچون افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه در سال 1404، تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، کاهش 20 درصد بهای تمام شده خودرو تا پایان سال 1401 و... به عنوان برنامه‌های میان‌مدت اشاره کرد.

در پی اعلام این برنامه‌ها و هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی صمت در کابینه سیزدهم، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در بررسی برنامه‌های تعریف شده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آمارهای فعلی کشور  گویای این است که دوگانه تحریم - سوءمدیریت چه بلایی بر سر زیرساخت‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور آورده است. دولت دوازدهم معتقد بود که اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت کشور تصویری است که پیش از وقوع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود. 

مدیریت ناکارآمد صنعت خودرو را زمین زد

به اعتقاد وی، در برخی از حوزه‌ها همچون خودروسازی نمی‌توان نقش مدیریت ناکارآمد را در وقوع این شرایط نادیده گرفت. از همین روی، ریشه مصائب فعلی کشور همواره ناشی از دوگانه همین تحریم - سوءمدیریت است. در برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس بویژه در حوزه خودروسازی رگه هایی از تحول دیده می شود. سوابق وزیر پیشنهادی صمت نیز نوید این را می‌دهد که اقداماتی که برای فائق آمدن بر مشکلات حوزه صنعت، تجارت و معدن در دوره ایشان پیش‌بینی می‌شود، مبتنی بر سعی و خطا نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه وزیر معرفی شده برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر خروج دولت از تصدی‌گری در خودروسازی تاکید کرده و بر نقش اولویت‌بندی، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری دولت در این حوزه صحه‌گذاری کرده است؛ گفت: این‌ها نشان از درک وی از آثار مخرب دخالت‌های دولت در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور که در حال حاضر رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و برابر همین میزان، بدهکاری نیز دارد، است. 

خواستن توانستن است؟

کریمی سنجری با تاکید براینکه خواسته تمامی دولت‌های قبلی بر کاهش تصدی‌گری و نقش دولتی خود بر مدیریت خودروسازی‌ها هیچگاه منجر به توانستن نشده است، تصریح کرد: در حقیقت دولت‌ها همواره خواسته‌اند دست از سر شرکت‌های خودرو ساز بردارند اما هیچگاه نتوانسته‌اند؛ بنابراین وزیر پیشنهادی صمت پس از توفیق جلب نظر مجلس،   بایستی به این موضوع که چه دلایلی سبب شده تا هیچ دولتی نتواند در امر کاهش تصدی‌گری خود بر شرکت‌های خودروساز موفق باشد، توجه ویژه کند.  توجه به این دلایل می‌تواند مسیر روشن‌تری را برای توسعه این صنعت، پیش‌روی وزیر آینده صمت قرار دهد.

وی افزود: همچنین تمرکز بر افت شاخص‌های بین‌المللی اقتصاد و صنعت کشور می‌تواند تصویر واضحی از وضعیت فعلی این حوزه‌ها به فردی که قرار است سکان بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌ویژه حوزه درآمدزایی و رشدغیر نفتی اقتصاد را در دست بگیرد، بدهد. بطور مثال کسب و کار اقتصاد ایران در سال 2020 رتبه 127 دارد و این بدان معناست که 126 کشور شرایط سرمایه‌گذاری و تداوم کسب و کار مناسب‌تری در مقایسه با کشور ما دارند. این شاخص به تنهایی گویای این مطلب است که برای توسعه در خودروسازی فعلا و تا زمان رفع تحریم‌ها بایستی، قید سرمایه خارجی را زد؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان بر افزایش ظرفیت‌های تولید در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی امیدوار بود؟

ارسال نظر

دیگر رسانه ها