کد خبر : 66292

پس از چندین سال قیمت گذاری دستوری خودرو اکنون به نظر می رسد بخش های مختلف تصمیم گیر در حوزه خودرو به نوعی به عدم کارآیی این مدل از قیمت گذاری پی برده اند و این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص دلایل قابل تاملی را مطرح می کنند.

به گزارش خودروتک، قیمت گذاری دستوری خودرو یا همان تعیین قیمت خودرو توسط نهادهای خارج از کارخانه و درگیر تولید، شاید در نگاه اول ارزانی خودرو برای مصرف کننده را به دنبال داشته باشد، اما پایین بودن تیراژ خودرو، صف بلند متقاضیان و رانت ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار که اغلب هم به جیب دلالان خودرو و سفته بازان می رود، گویای این است که قیمت گذاری دستوری در نهایت انباشت زیان خودروسازان منجر می شود.

رسول سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد ایرادات فرمول قیمت خودرو شورای رقابت، تصریح کرد: در فرمول شورای رقابت قیمت جدید بر اساس قیمت قبلی محاسبه می‌شود، بنابراین اگر در هر بار به روز رسانی مقدار اندکی خطا در محاسبه تورم بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با مرور زمان جمع می‌شوند و سبب ایجاد خطا قابل توجه در محاسبه قیمت می‌شوند.

سلیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم بخشی تولیدکننده صورت می‌گیرد، این شاخص اقتصادی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود این فرآیند زمان بر است و موجب تأخیر در به روز رسانی قیمت می‌شود در نتیجه در تورم‌های شدید خودروسازان نمی‌توانند تا زمان اعلام این شاخص قیمت‌ها را افزایش دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ تمام هزینه‌های مالی ناشی از تولید نیز از دیگر ایرادات است؛ در فرمول شورای رقابت هزینه‌های مالی تا سقف ۵ درصد در قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند این در حالی است که هزینه مالی خودروسازان تقریباً معادل ۱۲ درصد از قیمت تمام شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت تعیین سود به صورت نامتناسب است، گفت: میزان سود برای خودروسازان ۷ درصد لحاظ می‌شود این در حالی است که سود سایر صنایع که توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده قیمت گذاری می‌شوند بین ۱۲ الی ۱۷ درصد محاسبه می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، مزایایی از جمله حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب، استفاده از منابع حاصل شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش تولید در نتیجه کاهش قیمت خودرو در بازار، کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت سازی و بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس در مجلس به جمع بندی نرسیده‌اند برای خروج از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود که شورای رقابت شیوه قیمت گذاری را اصلاح کند؛ به عنوان نمونه به روز رسانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام گیرد تا تورم و افزایش قیمت مواد اولیه به صورت مؤثر در قیمت لحاظ شود؛ همچنین هزینه‌های تولید (هزینه‌های مالی و هزینه تحقیق و توسعه) با تأیید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده لحاظ شود تا انگیزه تولیدکننده برای سرمایه گذاری در راستای افزایش کمی و کیفی تولید لطمه نبیند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشوق‌هایی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات در حوزه صنعت خودرو تعیین شود تا با افزایش انگیزه و افزایش توان تولیدکنندگان سطح کمی و کیفی تولیدات ارتقا یابد.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها