کد خبر : 65040

مدیرکل ثبت اسناد استان تهران در برنامه تهران بیست مدعی شد؛ سازمان ثبت از مبالغ مبادله شده برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد نفع مالی ندارد؛ آیا این ادعا درست است؟

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم، عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با حضور در برنامه تهران بیست شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برگ سبز خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی منطبق بر ماده 29 قانون جرایم رانندگی است و مقامات قضایی بر آن تأکید دارند.

وی افزود: نه تنها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلکه محاکم قضائی هم برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک را به عنوان سند رسمی قبول ندارند. حاکمیت و نظام این نکته را که برگ سبز سند رسمی نیست را باید بپذیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به این ادعا که مسئولین ارشد قضائی هم برگ سبز را به عنوان سند رسمی معرفی کرده‌اند، گفت: اینکه سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود برای سازمان ثبت هیچ منافع مالی ندارد. مالیات و حق‌الثبت به خزانه می‌رود و تنها مبلغ ناچیزی در قالب حق‌التحریر به دفاتر اسناد می‌رسد و منفعتی برای سامان ثبت ندارد و تنها برای حفظ نظم حقوقی جامعه خواستار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد هستیم.

نقدی بر ادعاهای مدیرکل ثبت استان تهران

بنا بر اعلام این گزارش، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور در این مصاحبه تلویزیونی مدعی شده است که سازمان ثبت از محل تنظیم سند در دفاتر اسناد از نظر مالی انتفاعی ندارد.

باید گفت؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی امور سردفتری است و بنا بر مأموریت نانوشته، باید حافظ منافع دفاتر اسناد رسمی باشد. بنابراین یک دلیل پافشاری این سازمان برای باقی ماندن سند خودرو در چرخه دفاتر اسناد، حمایت معنوی از فعالیت‌های دفاتر محسوب می‌شود.

همچنین طبق ردیف بودجه سال‌های 1399 و 1400 نیم درصد هزینه معاملاتی به عنوان بودجه کاداستر به حساب دولت واریز می‌شود که برای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزینه می‌شود و به نوعی این سازمان هزینه‌های خود در انجام طرح کاداستر(حدنگاری اراضی و املاک کشور) را از این راه تأمین می‌کند.

رامشی اطلاعات غلطی هم از حق‌الثبت داده و گفته است که این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز می‌شود در حالیکه نیمی از حق‌الثبت وصول شده از سوی دفاتر، به حساب سازمان ثبت واریز می‌شود و یکی از راه‌های درآمدی سازمان ثبت، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از محل دریافت این دو مبلغ از سوی متعاملین، در بازه زمانی ماه و سال، درآمد هنگفتی را کسب می‌کند.

رامشی در بخش دیگری از این مصاحبه اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو از سوی مسئولین ارشد دستگاه قضائی را منکر شد؛ در حالیکه رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت حقوقی قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام کرده است که در سند رسمی بودن برگ سبز هیچ تردیدی وجود ندارد.

علاوه بر آن چند دادستانی در استان‌های مختلف حکم به کافی بودن برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو داده‌اند و البته در این میان رأی دیوان عدالت اداری هم وجود دارد که در بخشی از آن، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام و بر صلاحیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت خودرو تأکید کرده است.

بر این اساس، این گفته و ادعای عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که در برنامه تهران بیست اعلام کرد؛ "تنها مبلغ ناچیزی در قالب حق‌التحریر به دفاتر اسناد می‌رسد و منفعتی برای سامان ثبت ندارد و تنها برای حفظ نظم حقوقی جامعه خواستار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد هستیم." از پایه غلط و نادرست است؛ زیرا هم سازمان از چرخه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد بهره مالی بسیار می‌برد و هم اینکه حق‌التحریر دریافتی دفاتر ناچیز نیست و برای تنظیم سند خودروی ساندرو مدل ٩٥ مبلغ 550 هزار تومان و برای خودروی پارس مدل ٩٩ مبلغ ٤٩٧ هزار تومان را به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌کنند که برای قاطبه اقشار جامعه و مردم رقم ناچیزی نیست!

ارسال نظر

دیگر رسانه ها