کد خبر : 63043

رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت و همچنین واردات خودرو در حالی ادامه دارد که به گفته برخی کارشناسان، هدف خودرویی‌ها از نامه نگاری‌های انجام شده، واردات خودرو و در عین حال بالا بردن نرخ ارز است.

به گزارش خودروتک به نقل از فارس، مدتی است که خودروسازان در حال مذاکره با مجلس و وزارت صنعت هستند تا بتوانند قیمت‌گذاری محصولاتشان را آزاد کنند. در این مورد نامه‌نگاری‌های مختلفی صورت گرفته که در یکی از آنها، درخواست آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان را مطرح کرده‌اند. 

حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین اخبار از این رایزنی‌ها گفت: از دو هفته قبل جلسات مستمری بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دو خودروساز بزرگ کشور، وزارت صمت و شورای رقابت با محوریت موضوع افزایش قیمت‌های اخیر توسط شورای رقابت تشکیل شد.

وی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را از دلایل اصلی مشکلات حوزه خودرو دانست و گفت: آزادسازی واردات خودرو به معنای تضعیف خودروساز داخلی نیست، بلکه هدف، تأمین بخشی از نیاز جامعه توسط خودروهای وارداتی است تا وضعیت به تعادل برسد.

فیروزی، آزادسازی واردات خودرو را راهکاری برای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبه برخی افراد جامعه دانست و تصریح کرد: خودروسازان به بهانه اینکه متولی امر اشتغال هستند، همیشه مطرح می کنند که مسئولان در تصمیمات خود با آنها همراه شوند، در حالی که طبق آمار فقط 11 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این 11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است و لذا هزینه زیادی هم نمی‌شود.

* خودروسازان دنبال واردات خودرو هستند

مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه گفت: قطعه سازان ایرانی توانایی بالایی در تولید قطعات دارند اما از طریق دو خودروساز داخلی استثمار شده و وابستگی شدید و 100 درصدی به این خودروسازان پیدا کرده‌اند، در صورتی که اگر می توانستند قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف هم نمی زدند، چه رسد به اینکه بخواهند نامه آزادسازی واردات خودرو را امضا کنند.

وی افزود: سالهاست که خودروسازان ما متهم به انحصارگرایی در بازار هستند، لذا طبیعی است که برای رفع این اتهام از خود هم نامه ای بنویسند که موافق واردات خودرو هستند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هدف این نامه نگاری، آزادسازی قیمت خودروها است، گفت: در این نامه شرط گذاشته‌اند که قیمت خودرو آزاد شود و در کنارش واردات هم آزاد شود، درصورتی که هدف اصلی آزادسازی قیمتهاست نه واردات.

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، طبق آمار فقط 11 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه های نیروی انسانی بوده و از این 11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است، لذا سهم این بخش در قیمت تمام شده، رقم بالایی نیست

وی تصریح کرد: بر اساس اخبار و اطلاعات رسیده به نظر می رسید که خودروسازان دنبال این هستند که از این طریق، قیمت ها را آزاد کنند و بعد هم خودشان وارد کانال واردات شوند تا بخشی از زیان خود را از این طریق جبران کنند.

وی اظهار داشت: انجمن واردکننده خودرو همیشه موافق آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی است تا مشتری با توجه به علاقه و توان خود خودروی مناسبی را انتخاب کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دولت ها در سال آخر معمولاً کارها را رها می کنند و قیمت ها تا دولت بعدی بلاتکلیف می‌ماند، گفت: اگر مجلس می‌تواند سریعاً واردات را آزاد و نرخ تعرفه ها را هم کاهش دهد، قیمت خودرو را هم آزاد کنند تا حدأقل به جای دلال، خود تولیدکننده و خودروساز به سود اصلی برسد.

دادفر با تأکید بر اینکه نباید واردات را به اشتغال گره زد، گفت: در حوزه واردات، برای 15 هزار نفر اشتغالزایی می‌شود، اما متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند که با آزادسازی واردات، خیلی ها در کشور بیکار می‌شوند.

وی افزود: دولت به جای نظارت بر فرآیند تولید و تجارت، مداخله می‌کند و در تلاش است تا منافع بنگاهی خود را به شکل عیان یا پنهان حفظ کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو از مسئولان خواست تا اگر واردات خودرو را آزاد نمی‌کنند، حدأقل دست از گلوی تولید هم بردارند تا تولید و صنعت داخل تعطیل نشود.

* مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا آزاد کند

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه خودروسازان ما هنوز به استانداردهای جهانی نرسیده اند، گفت: نامه خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت گذاری خودرو بیشتر یک پروپاگاندا و عمل تبلیغاتی است.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای واردات خودرو نداریم، افزود: این نامه به جایی نوشته شده که ممنوعیت واردات از آن محل نیست، در حقیقت مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا با این نامه بخواهد آن را آزاد کند، بلکه واردات خودرو از نظر قانونی آزاد است و این دولت است که آئین نامه ها را اجرایی نمی‌کند .

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: خودروسازان در مورد آزادسازی قیمت خودرو از جهت اقتصادی حق دارند و قیمت‌ها باید تک نرخی شوند.

زاوه گفت: فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه یک رانت و سود را برای عده ای ایجاد می‌کند که هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که اگر این سود اظهار شود حقوق دولتی از آن تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرکوب قیمت در بازار خودرو منجر به کاهش قیمت در بازار نشد ، گفت: سرکوب قیمت خودرو باعث افت منابع بانکی و در نهایت هم منجر به گران شدن قیمت کالاهایی مانند گوجه فرنگی و گوشت و خیار و موز و دیگر کالاها و افزایش تورم عمومی در کشور شده است.

کارشناس صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو را هم ضروری دانست و گفت: هیچ وقت و به هیچ بهانه‌ای نباید در اقتصاد محدودیت ایجاد کرد، چرا که فقط و فقط به فساد تبدیل می‌شود و هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.

در هر حال، با نزدیک شدن به زمان تشکیل دولت جدید، مردم خواستار برنامه ریزی دقیق دولتمردان برای حل معضل تولید و واردات خودرو هستند تا به حقوق خود در انتخاب و خرید خودرو با قیمت و کیفیت مناسب دست یابند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها