کد خبر : 62823

طبق یک سناریو که احتمال پیاده شدن آن هم کم نیست، امکان دارد واردات خودرو به طور مشترک در اختیار خودروسازان و بخش خصوصی قرار گیرد، یعنی تجربه ناکام دهه ۸۰.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اجرای این سناریو نفع بیشتری برای مشتریان دارد و به طور نسبی از انحصار مطلق خودروسازان جلوگیری می‌کند، اما نفعی به خودروسازان که می‌خواهند کمبود نقدینگی‌شان را از محل واردات جبران کنند، نمی‌رساند.

به نظر می‌رسد اصل ماجرای واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان، ریشه در مشکلات مالی و اینکه دولت از جسارت تغییر سیستم قیمت‌گذاری برخوردار نیست، دارد. در واقع هدف این است که خودروسازان ضرر و زیانی را که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری محصولات‌شان متحمل می‌شوند از مسیر حق واردات خودرو جبران کنند. این در حالی است که تجربه‌های دهه ۸۰ نشان می‌دهد خودروسازان در حوزه قیمت نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت نزدیکی داشته باشند و قافیه را خواهند باخت.

اگر هم کل واردات به آنها واگذار شود، طبق تجربه کوبا قیمت‌ها آنقدر بالا خواهند بود که بسیاری از مشتریان توان خرید نخواهند داشت. تازه در کوبا خودروسازی نیست که بخواهد ضرر و زیانش را از ناحیه واردات جبران کند، اما در ایران، شرکت‌های خودروسازی وابسته به دولت احتمالا در صورت آزادسازی واردات تلافی سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری را از این راه در خواهند آورد.

خودروی وارداتی

اما طبق این سناریو واردات خودرو به طور تمام و کمال در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و خبری از خودروسازان نخواهد بود. اجرای این روش هرچند از منظر اینکه خودروسازان وابسته به دولت نقشی در تجارت خودرو ندارند، مثبت به نظر می‌رسد، با این حال خود انحصاری درونی را به‌دنبال خواهد داشت. همین چند سال پیش دولت واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه را به بهانه نبود یا ضعف خدمات پس از فروش ممنوع کرد تا فقط نمایندگی‌های رسمی امکان واردات داشته باشند. این موضوع سبب ایجاد انحصاری درونی در حوزه واردات خودرو شد.

با توجه به این تجربه، به نظر می‌رسد اگر قرار باشد باز هم چنین سناریویی تکرار شود، بازار خودروهای وارداتی یک شبه‌انحصار را به خود خواهد دید که نتیجه آن ظهور قیمت‌های بالا و به نوعی غیررقابتی است.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها