کد خبر : 61502

بعد از تحریم‌های بین‌المللی، آنچه صنعت خودروی کشور را با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرد، تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذار در حوزه‌های کلان خودرو بود. هرچند به‌نظر می‌رسید بعد از محدودیت‌های بین‌المللی سال 92-91 صنعت خودرو تجربه مدیریت تحریم در این صنعت را فراگرفته، اما تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات مصوبات خودرویی در بازه زمانی کوتاه، طی دو سال و نیم گذشته نشان داد که سیاست‌گذار خودرو هیچ استراتژی مشخصی در این صنعت ندارد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، تصمیمات مقطعی از سوی سیاست‌گذار کلان در شرایطی اتخاذ می‌شود که با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و فضای پرنوسانی که در دوران تحریم بر اقتصاد کشور حاکم است فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان از جمله شرکت‌های خودروساز بیش از هر زمان دیگر به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اعلام سیاست‌های واحد احتیاج دارند.

آنچه مشخص است زیر بنای برنامه‌ریزی ثبات در سیاست‌گذاری است. با این حال شاهد هستیم تغییر پی در پی سیاست‌های اعلامی از سوی مدیران ارشد وزارت صمت این امکان را از مدیران خودروساز می‌گیرد تا بتوانند برای مدیریت بنگاه خود برنامه‌ریزی مدون داشته باشند.

عمر برخی از این سیاست‌ها گاه به یک ماه هم نمی‌رسد. بنابراین در این شرایط نمی‌توان از مدیران خودروساز انتظار معجزه داشت؛ زیرا آنها برای اینکه بتوانند بنگاه تحت مدیریت خود را به بهترین شکل مدیریت کنند نیاز به ثبات در سیاست‌های اعلامی دارند و بدون آن نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید شرکت خود را در دریای توفان‌زده این روزهای اقتصاد کشور به خوبی هدایت کنند.

در جدول زیر برخی از این مصوبات را که پس از مدت کوتاهی ملغی شدند مشاهده می کنید:

Untitled-1

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها