کد خبر : 60907

بنابه گفته مهدی صادقی نیارکی معاون وزیر صمت، در بسته ارسالی اخیر به دولت، بخش‌های مختلفی مانند موضوعات مالیاتی، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی، موضوعات ارزی، پولی و بانکی با دو نگاه تسهیل گری یعنی پشتیبانی بیشتر از تولید و مقررات زدایی در راستای مانع زدایی، مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد؛ بسته جدید وزارت صمت، مسائل کل صنعت کشور را در بر می‌گیرد، حال آنکه این وزارتخانه سال گذشته نیز بسته‌ای سیاستی با نام «اصلاح صنعت خودرو » را تهیه و خبر از ارسال آن به ستاد اقتصادی دولت داد. هرچند جزئیات دقیق این بسته رسانه‌ای نشد، با این حال طبق اطلاعات درز کرده، محورهای اصلی بسته موردنظر را جهش تولید و تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو تشکیل داده‌اند.

بر این اساس، گفته می‌شد وزارت صمت در این بسته به دنبال جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو به واسطه اعطای تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. گویا وزارت صمت در بسته موردنظر به دولت پیشنهاد داده که در راستای بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان بزرگ ، محصولات کم تیراژ آنها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت تعیین قیمت شوند. بنا به ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی و مشکلات مالی آنها در این سال‌ها، سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری است که ضمن پایین آوردن توان تولید، کیفیت و توسعه محصول را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است.

آنها همچنین بارها تاکید کرده‌اند که در صورت تامین مالی مناسب، توانایی دور زدن تحریم‌ها و جهش تولید را دارند و حتی می‌توانند به تدریج خود را به آمار دوران پسابرجام (تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی) برسانند. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت در راستای بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان و کاهش وابستگی آنها به سیستم بانکی، شیوه قیمت‌گذاری را تغییر دهد.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها