کد خبر : 60816

داستان سهام خودروسازان این روزها از «خصوصی‌سازی» به «واگذاری به شبه‌دولتی‌ها» منحرف شده، چه آنکه پس از ناکامی طرح‌های مختلف در این مورد به‌خصوص عرضه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس (ETF)، حالا صحبت از انتقال این سهام به بانک‌ها است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ،  طبق نامه‌ای که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی رئیس‌جمهوری نوشته است، در اواخر اسفند سال گذشته هیات وزیران مصوب کرده ۱۲/ ۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو، به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود.

این در حالی است که وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده است. در این نامه به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره شده که مهم‌ترین آن، محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان است.

بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته، اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار کردن ۲۰ درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد. خودروسازی در واقع جزو گروه ۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند.

از همین رو اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. در نامه وزیر به رئیس‌جمهوری نیز دقیقا به همین موضوع اشاره و رزم حسینی گفته که هیات واگذاری از ارائه و تصویب چنین مصوبه‌ای خودداری کرده است.

بنابراین طبق این نامه، اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران خودرو به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، عملا امکان اجرا ندارد. طبعا اگر هیات وزیران اصرار بر اجرای این مصوبه داشته باشد، باید حتما موافقت هیات واگذاری کسب شود.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها