کد خبر : 59331

سالانه حدود ۵ میلیون معامله خودرو در کشور داریم یعنی اعم از اینکه یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و ۴-۳ میلیون نقل وانتقال‌های عادی است که بین مردم اتفاق می‌افتد. ۵ میلیون از هر معامله ۱۰۰ هزارتومان کارمزد دریافت می‌کنند. این مبلغ هنگفتی است. این پول به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش خودروتک به نقل از فرهیختگان ، انتفاعی که بخش اعظم آن از سوی دفترخانه‌ها تامین می‌شود. بگذارید یک مثالی بزنم، یک پراید مدل 88 به نرخ امروز نزدیک 290 هزارتومان هزینه ثبت و صدور سندش در دفترخانه می‌شود. از این میزان 100 هزارتومان برای سردفتر است، 200 هزارتومان حقوق دولتی است. این کمترین قیمت و هزینه در سیستم نقل‎وانتقال ماشین است.

هر ‌قدر مبلغ افزایش می‌یابد نسبت دریافت و سود دولت هم افزایش می‌یابد. مثلا برای سانتافه مدل 2012 هزینه سند 14 میلیون تومان می‌شود و از این میزان 13 میلیون و 500 هزارتومان حقوق دولتی است و 500 هزارتومان برای سردفتر است. یا مثلا یک BMW نزدیک 20 میلیون تومان هزینه سندش می‌شود. از این میزان کمتر از یک میلیون برای سردفتر و الباقی برای حقوق دولتی است. می‌بینید، عدد قابل‎توجهی می‌شود و همین قابل‎توجه بودن باعث شده است که دولت حدود 2 هزار و 400 میلیاردتومان روی این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال 1400 و در ردیفی تحت‎عنوان مالیات نقل‎وانتقال اتومبیل حساب باز کند.

علاوه‎بر این ماده 42 قانون ارزش‎افزوده می‌گوید یک درصد ارزش‎افزوده خودرو هم به‎عنوان مالیات دریافت می‌شود و همچنین به‎‌موجب قانون دیگری که بدان قانون درآمدهای دولت و نحوه وصول آن (مصوب 73) گفته می‌شود، یک درصد هم بابت حق‎الثبت گرفته می‌شود یعنی دو درصد روی هم که این هم جمعا نزدیک به همان 2 هزار و 400 میلیارد است. یعنی عملا در بودجه 1400 دیده شده که از محل معاملات نقل‎وانتقال خودرو 5 هزار میلیاردتومان به حساب دولت واریز می‌شود و محل وصول این 5 هزار میلیارد دفاتر اسناد رسمی هستند.»

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها