کد خبر : 59248

۱۰ ماه از آغاز قرعه‌کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می‌گذرد. اما شنیده‌ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کم‌تیراژها ، مکانیزم فروش از طریق قرعه‌کشی نیز برای این خودروها حذف شود. این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرح‌های فروش خودرو می‌گذرد و «قرعه‌کشی»، برندگان را تعیین می‌کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است. وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، در نهایت نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفته‌های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.

بر این اساس، خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.  جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد.

شیوه‌ای که خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه‌کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها