کد خبر : 59118

با در نظر گرفتن تعرفه ۸۶ درصدی مصوب مجلس که بیش از تعرفه‌های فعلی (مربوط به واردات خودروهای دارای حجم موتور حداکثر ۲ هزار سی‌سی) است، مجلسی‌ها عملا دیوار حمایتی از خودروسازان داخلی را بالاتر برده‌اند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این موضوع از دو جهت قابل نقد است، نخست اینکه خلاف اقداماتی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو انجام می‌شود و دیگر آنکه انتظار می‌رفت با توجه به رشد نرخ ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو و همچنین صعود شدید قیمت محصولات داخلی، تعرفه واردات کاهش پیدا کند.

با این حال مجلسی‌ها به جای آنکه اولا تکلیف واردات خودرو را (از حیث تداوم ممنوعیت یا آزادسازی) برای سال آینده مشخص کنند و ثانیا حمایت تعرفه‌ای را کاهش دهند، اولی را رها کرده و دومی را هم افزایش دادند. بازار خودروهای وارداتی طی دو سال و حدودا ۹ ماهی که از ممنوعیت واردات می‌گذرد، با رشد نجومی قیمت مواجه شده است. هرچند یکی از دلایل اصلی انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، به رشد شدید نرخ ارز در دوران تحریم مربوط می‌شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این ماجرا داشته است.

در دوران ممنوعیت واردات، کسب‌و‌کار بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو عملا تعطیل شد، ضمن آنکه رشد قیمت خودروهای خارجی در کشور، منحنی قیمت داخلی‌ها را نیز تحریک کرد. همچنین اندک رقابتی نیز که با ورود خودروهای خارجی، در بازار کشور وجود داشت، با ممنوعیت واردات حذف شد تا انحصار خودروسازان داخلی قوی‌تر شود. در این شرایط، انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی به اصل مساله واردات خودرو ورود کرده و با سبک سنگین کردن شرایط کشور، راهی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو پیدا کند، نه اینکه دست روی تعرفه کالایی ممنوعه بگذارد و تازه آن را عملا افزایش نیز بدهد.

هرچند کاهش یکباره و بدون زیرساخت تعرفه‌ها می‌تواند به تولید داخل آسیب بزند، اما آن روی سکه را هم که کوتاه کردن دیوار حمایتی سبب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد شد، باید دید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با کاهش تعرفه‌ها و به اصطلاح گشودن دروازه‌ها به سوی خودروهای خارجی، شرکت‌های داخلی برای ارتقای بهره‌‌وری خود تحت فشار قرار می‌گیرند و ناگزیر به کاهش قیمت‌ها می‌‌شوند. همچنین، شهروندان نیز این امکان را می‌یابند که خودرویی بهتر و استاندارد سوار شوند. 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها