کد خبر : 58784

طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند.

از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور،  از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت. هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند.

در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است.

با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها