کد خبر : 58675

در برنامه وزارت صمت مبنی بر تقویت بخش خصوصی اما به نوعی ظرفیت مشارکت‌های خارجی آنها نیز لحاظ شده است، ظرفیتی که به نظر می‌رسد تا تحریم‌ها لغو نشوند، نمی‌توان بهره کاملی از آن برد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، کل ساختار خودروسازی خصوصی کشور بر پایه مشارکت خارجی شکل گرفته، بنابراین اگر قرار بر جهش تولید در این بخش باشد، این کار به کمک خارجی‌ها شدنی است. این در حالی است که در دوران تحریم، شرکای خارجی بخش خصوصی نیز مانند رفقای بی‌وفای ایران خودرو و سایپا، یا به همکاری خود خاتمه دادند یا سطح فعالیت‌شان را به حداقل رساندند.

همین حالا از جمع ۱۱ خودروساز فعال در بخش خصوصی، تنها سه شرکت دارای تیراژ نسبتا قابل قبولی هستند و باقی آنها یا تولیدی بسیار ضعیف دارند یا تعطیل و نیمه تعطیل هستند. با این شرایط هرچند پتانسیل مشارکت‌های خارجی در بخش خصوصی صنعت خودرو وجود دارد، با این حال تا وقتی تحریم برقرار است، امکان بهره‌گیری جامع و کامل از آن نیست.

این البته در حالی است که امکان دارد وزارت صمت برای استفاده از ظرفیت مشارکت خارجی در بخش خصوصی، روی همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین حساب باز کرده باشد. ایران و چین قصد دارند در قالب این سند که البته هنوز نهایی و اجرایی نشده، به مدت ۲۵ سال در حوزه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند و در این بین خودروسازی نیز نقشی ویژه در روابط دو کشور خواهد داشت.

از همین رو احتمال می‌رود وزارت صمت روی این همکاری ۲۵ ساله حساب باز کرده باشد، کمااینکه در حال حاضر تمام خودروهای تولیدی در بخش خصوصی چینی هستند. بنابراین احتمال دارد حتی اگر تحریم‌ها علیه کشور نیز لغو شوند، باز هم بخش خصوصی پایگاه اصلی خودروسازان چینی در ایران باشد.

با این پیش‌فرض باید منتظر ماند و دید آیا با تقویت حضور چینی‌ها در بخش خصوصی صنعت خودرو، ظرفیت تیراژ و مدل‌های تولیدی به شکلی خواهند بود که انحصار خودروسازان وابسته به دولت را بشکند و ایجاد رقابت کند؟  

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها