کد خبر : 58337

واگذاری سهام دولتی در خودروسازی و خروج دولت از این صنعت به مساله‌ای حیاتی تبدیل شده است؛ چراکه تداوم حضور دولت در خودروسازی کار را به جایی رسانده است که شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان مواجه شده‌اند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اما با توجه به ناکامی دو مسیر طی شده برای واگذاری سهام دولتی در خودروسازی این سوال مطرح می‌شود که چه مسیری می‌تواند مدنظر قرار گیرد تا به احیای ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز منجر شود؟برای تحقق این مهم دو مسیر پیشنهادی در دسترس قرار دارد. مسیر اول واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به خودروسازان بین‌المللی البته آن هم به شرط لغو تحریم‌ها است.

درست است که در حال حاضر به سبب تحریم‌های اقتصادی، امکان ارتباط میان خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی وجود ندارد، اما این مساله تا ابد ادامه نخواهد داشت و روزی سایه تحریم‌ها از روی اقتصاد کشور کنار خواهد رفت.دولت می‌تواند از مسیر واگذاری سهام خود به خودروسازان بین‌المللی علاوه‌بر اینکه خودروسازی داخلی را به جریان خودروسازی بین‌المللی پیوند دهد باعث شود تا زنجیره خودروسازی کشور به‌عنوان جزئی از زنجیره خودروسازی جهانی به فعالیت خود ادامه دهد. این اتفاق می‌تواند به نوعی حیات خودروسازی کشور را بیمه کند، اما تا آن زمان یعنی کنار رفتن ابرهای تحریم از روی سر زنجیره خودروسازی دولت باید دست روی دست بگذارد و کار نکند یا مسیر دیگری که به نوعی می‌توان از آن به‌عنوان مسیر گذار یاد کرد می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار کلان قرار گیرد.این مسیر دوم تغییر جایگاه دولت در خودروسازی کشور است.

دولت در حال حاضر به‌عنوان سیاست‌گذار کلان صنعت خودرو شناحته می‌شود، حال آنکه  دولت باید این جایگاه سیاست‌گذاری را با جایگاه نظارت تعویض کند. تقویت بُعد نظارت می‌تواند کمک کند تا شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی از زیان دهی فاصله بگیرند و در جاده سوددهی حرکت کنند.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها