کد خبر : 57152

رئیس شورای رقابت این احتمال را نیز داده که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها از حالت فصلی به شش ماه یا یک‌سال یکبار تغییر کند. این تصمیم گویا هنوز قطعی نشده، اما اگر شورای رقابت در آینده (آن طور که شیوا گفته) آن را به اجرا دربیاورد، سرعت زیاندهی خودروسازان دوباره تشدید خواهد شد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، موضوع دیگر اینجاست که مواضع جدید شورای رقابت (عدم افزایش قیمت تا انتهای سال و تغییر بازه زمانی به‌روزرسانی قیمت‌ها) هرچند سبب تثبیت قیمت خودروها در مقاطع مختلف خواهد شد و در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، با این حال تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. اتفاق نخست که همان تشدید روند زیاندهی خودروسازان است، اما در کنار آن، تقویت پدیده دپوی خودروها و تعهدات معوق و همچنین کاهش تولید و کیفیت نیز منتفی نخواهد بود. 

خودروسازان منتظر بودند با اعلام قیمت‌های جدید، تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان را آغاز کنند، اما ممکن است فعلا و تا وقتی شورای رقابت مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو صادر کرد، تحویل را به تاخیر بیندازند. 

بنابراین این موضوع به ضرر مشتریانی که در انتظار تحویل گرفتن خودروهای ثبت‌نامی خود هستند،  تمام خواهد شد. مساله دیگر اینجاست که سرکوب یا تثبیت قیمت (با توجه به مواضع جدید شورای رقابت) ورودی نقدینگی به ایران خودرو و سایپا را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. وقتی خودروسازان درآمد کافی از ناحیه فروش محصولات‌شان کسب نکنند، توانایی‌شان در تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) افت خواهد کرد، بنابراین تیراژ که این روزها رو به بهبود رفته، کاهشی خواهد شد.

در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو، مطالبات معوق قطعه‌سازان است که ریشه آن در کمبود نقدینگی خودروسازان قرار دارد. حال تصمیمات جدید شورای‌رقابت می‌تواند این چالش را بزرگ‌تر کند، زیرا هرچه ورودی نقدینگی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد، توانایی آنها برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز افت می‌کند و این موضوع به‌طور مستقیم تامین قطعات را مختل و به‌تبع آن تولید را نزولی خواهد کرد.    

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها