کد خبر : 57128

متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارش‌های تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعده‌ووعید قوه‌قضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی می‌ماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، با این حال روز گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری«خانه ملت» به تشریح ابعاد تازه‌ای از تحقیق و تفحص این دوره از مجلس پرداخت و عنوان کرده که تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ‌گذاری،  کیفیت پایین محصولات تولیدی و بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از جمله محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی‌هاست. 

مهدی عسگری درباره ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی  گفت: بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از نظر قیمت،  کیفیت،  شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها،  بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از خودروسازان است. وی بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو جهت کاهش هزینه قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته را یکی دیگر از علل تصمیم نمایندگان برای موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:  بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضرور و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی مسائل دیگری است که اهمیت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد. 

اظهارات مهدی عسگری در شرایطی است که برخی از موارد مورد اشاره توسط وی،  در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم به تفصیل بررسی شده است؛ بنابراین اگر نمایندگان قصد شفاف‌سازی چالش‌های خودروسازی کشور و کشف فساد در این صنعت را دارند بهتر است که وقت و هزینه مجلس را صرف خواندن و پیگیری تحقیق و تفحص مجلس دهم کنند چرا‌که به تصدیق بسیاری از کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران صنعت خودرو این گزارش کامل‌ترین تحقیق و تفحصی است که از خودروسازان صورت گرفته است.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها