کد خبر : 57094

با توجه به اینکه از یک‌سو خسارت‌بار بودن نرخ‌گذاری دستوری به اثبات رسیده و از سوی دیگر با همکاری تورم انتظاری و نرخ ارز، بستری مناسب برای کنترل قیمت ایجاد شده، به‌نظر می‌رسد بهترین فرصت برای عبور از این سیاست فراهم آمده است. بعد از این همه سال نرخ‌گذاری دستوری، نه تولیدکننده از این سیاست دل خوشی دارد و نه مصرف‌کننده؛ ضمن آنکه قیمت نیز کنترل نشده و اتفاقا حسابی صعود هم کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در اثر اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، خودروسازان سال‌هاست در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند، زیرا قیمت‌های تحمیلی به آنها کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد. مرور صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها تا انتهای تابستان امسال چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که به گفته فعالان، بسیاری از کارشناسان و  فعالان صنعت خودرو، دلیل اصلی آن، نرخ‌گذاری دستوری است. بنابراین تداوم این سیاست می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را به عنوان بنگاه‌هایی که طبعا باید سود بدهند نه ضرر، بیشتر و بیشتر کند.

اعمال این سیاست اما نفعی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه منحنی قیمت در بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کلان (انتظارات تورمی و نرخ ارز) رشدی شدید را تجربه کرده است. هرچند عرضه خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) همواره در این سال‌ها وجود داشته تا بهانه‌ای باشد برای دفاع از سیاست سرکوب قیمت، با این حال بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به این خودروها نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار با قیمت‌های سر به فلک‌زده تامین کنند. این وسط دنیا به کام دلالان و سوداگران شده، چه آنکه رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب آنها می‌رود و سر تولیدکننده و مصرف کننده واقعی بی‌کلاه مانده است.

همین چند وقت پیش رضا شیوا رئیس شورای‌رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) نیز خود اعتراف کرد نه مصرف‌کنندگان از سیاست نرخ‌گذاری دستوری دل‌خوشی دارند و نه تولیدکنندگان. این اعتراف نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز به ناکارآمدی نرخ‌گذاری دستوری آگاه است و همین آگاهی بود که سبب شد شورای رقابت قیمت ۱۸‌خودروی کم‌تیراژ را آزاد کند. در این سال‌ها همواره بهانه سیاست‌گذاران برای دل‌نکندن از نرخ‌گذاری دستوری، اوج‌گیری قیمت خودروها در مبدا بوده، اما به نظر می‌رسد حالا دیگر نمی‌توان روی این مساله چندان مانور داد.

اینکه با وجود آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، بازار باز‌هم روندی نزولی را به خود گرفت و بازگشت قیمت به سایت‌های آگهی‌دهنده نیز نتوانست گرانی را رقم بزند، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای کنار‌گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها