کد خبر : 57017

شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در مقطع فعلی چندان بی‌شباهت به اواخر سال ۹۳ نیست، از همین رو شاید بتوان احتمالاتی را برای بازار خودروی ۱۴۰۰ با توجه به تجربه وقایع رخ داده در این بازار طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، پیش‌بینی کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در حال حاضر فروشنده در بازار خودرو زیاد شده، اما خریدار کم است، چون در سمت عرضه بیم تداوم کاهش قیمت به جان فروشندگان افتاده و در سمت تقاضا نیز امیدواری به افت هرچه بیشتر منحنی قیمت بالا رفته است. درست است که با وجود رکود تقاضا در بازار، میل به خرید مستقیم از خودروسازان همچنان بالاست، با این حال با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ دادن‌شان محتمل است، امکان همه‌گیری (اپیدمی) این رکود وجود دارد.اتفاق اصلی که در صورت وقوع، رکود تقاضا برای خرید مستقیم از خودروسازان را رقم خواهد زد، خروج دلالان و سوداگران از بازار در نتیجه کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی است.

در این فضا و وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ناچیز باشد، دیگر شاهد هجوم تقاضا به سمت خودروسازان نخواهیم بود و این اولین جرقه سرایت رکود از بازار به شرکت‌های خودروساز است. اینجا دو اتفاق مهم رخ خواهد داد که با توجه به تصورات مثبت شهروندان از آینده اقتصادی کشور، ممکن است گستردگی و شدت رکود را بیشتر کرده و مشابه اتفاقات سال ۹۴ را رقم بزند. اتفاق نخست، حذف نسبی تقاضای کاذب (دلالی و سوداگری) است، تقاضایی که خود را به خصوص در فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نشان داده است. اتفاق بعدی نیز این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز وقتی می‌بینند اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود ندارد، ترجیح می‌دهند به جای خرید مستقیم از خودروساز، نیازشان را از بازار تامین کنند.

این موضوع البته مختص آنهایی است که قیمت‌های افت کرده، به قدرت خرید آنها نزدیک شده، حال آنکه همچنان بخش عظیمی از شهروندان با تصور افت هرچه بیشتر قیمت و البته کمبود نقدینگی، اقدام به خرید نخواهند کرد. اینجاست که با افزودن خوش‌بینی شهروندان به آینده اقتصاد و صنعت و بازار خودروی کشور، خطر وقوع بحران تقاضا جدی‌تر خواهد شد. احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند «لغو ممنوعیت واردات خودرو»، «کاهش بیشتر قیمت خودرو در نتیجه افت نرخ ارز»، «رشد تولید خودروسازان» و البته شکل‌گیری کمپین‌های مجازی علیه خودروهای داخلی، طی سال آینده، خطر وقوع بحران تقاضا برای خودرو در سال آینده را جدی کرده و هیچ بعید نیست دولت باز هم مجبور به مداخله شود.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها