کد خبر : 56278

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.

به گزارش خودروتک به نقل از ایلنا ، علی جدی در مورد تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این گونه قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف است و پیش از این هم اعلام موضع کرده بود. ضوابط سازمان حمایت باید در قیمت گذاری خودرو نیز رعایت شود. در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع طرح خواهد شد.

وی افزود: ضوابط سازمان حمایت برای کالاهای داخلی بوده و خودرو نیز یک کالای داخلی است و باید طبق فرمول سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود بنابراین ما در کمیسیون صنایع و معادن با قیمت‌گذاری که برای این ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف هستیم و پیش از این هم این مخالفت را اعلام کرده‌ایم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس وی با اشاره به مخالفت سازمان بازرسی با تصویب شورای رقابت تصریح کرد: سازمان بازرسی که در قوه قضاییه متولی اینگونه مسائل است اعلام کرده که این تصمیم باید متوقف شود، کمیسیون صنایع مجلس نیز همانطور که گفتم مخالف این تصمیم است‌. بستگی به دولت دارد که با توجه به این شرایط همچنان این تصمیم را عملی کند یا خیر. سازمان بازرسی می‌تواند بر اساس ضوابطی که برای تعیین قیمت کالاهای داخلی وجود دارد ورود کند.

وی با لازم الاجرا دانستن تصمیم سازمان بازرسی گفت: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها