کد خبر : 55552

در سال‌جاری شورای رقابت به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو، قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد که همین مساله منجر به تعلل خودروساز در عرضه محصولات تولیدی به بازار شد.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، خودروسازان طی دو سال گذشته همراه با افزایش تورم تولید، قادر به فروش خودروهای خود با قیمت تمام شده و سود متعارف نبودند و شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی به‌عنوان مراجع تعیین‌کننده، بدون توجه به ضرر تولید، قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. نتیجه هم مشخص بود، افزایش زیان انباشته و ضرر تولید. در سال‌جاری همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین قیمت‌گذاری سالانه کرد که همین مساله منجر به ترغیب خودروساز برای تاخیر در عرضه محصولات تولیدی به بازار برای استفاده از افزایش قیمت فصلی بود.

عبارتی چون احتکار خودرو از سوی خودروساز در سال‌جاری به‌طور متداول از سوی مراجع نظارتی به‌کار برده می‌شد؛ هر چند خودروساز عنوان می‌کرد در پارکینگ‌ها انباشتی از محصولات ناقص است؛ با این حساب به نظر می‌رسد که تولیدکننده برای جبران زیان تولید علاقه‌مند است که بخشی از محصولات خود را در وقت مقتضی و با قیمت بالاتر به فروش برساند.

اما محصولات ناقص هم خود ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. وقتی تولیدکننده قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌ساز نباشد و سود متعارفی هم از تولید محصولات دریافت نکند مجبور به تولید خودروهایی می‌شود که امکان تجاری شدن ندارند. در همین زمینه روز گذشته خبرگزاری فارس گزارشی از جدیدترین آمار تولید و تحویل خودروسازان طی ۹ ماهه امسال تهیه کرده بود که این آمار نشان‌دهنده تولید ۶۵۴ هزار خودرو در این مدت است، حال آنکه در این مقطع ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده است. این آمار بدین معناست که از هر ۷ خودروی تولیدی، یک خودرو به دلیل نقص قطعه به پارکینگ رفته است در عین حال ۱۰ هزار و ۴۴۷ دستگاه خودروی کامل در پارکینگ فروش خودروسازان موجود است که کل آن متعلق به سایپا است.

اما در مورد چرایی تفاوت تولید و فروش خودروسازان حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل این رخداد را باید در وهله اول در بی‌تاثیر بودن استراتژی سیاست‌گذار خودرویی برای مدیریت طرف تقاضا جست و جو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی از اهرم قیمت‌گذاری که به نوعی مهم‌ترین اهرم موجود برای مدیریت بازار است، استفاده نکرده و تلاش می‌کند تا از مسیرهایی که چندان اثربخش نیست طرف تقاضا را مدیریت کند، اما از آنجا که این مسیرها کارآیی لازم را ندارند سیاست‌گذار خودرویی نمی‌تواند به هدف خود دست یابد. کریمی‌سنجری معتقد است در کنار ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده برای مدیریت تقاضا در بازار شاهد هستیم که بازار خودرو در سال ۹۹ با سرریز تقاضا از سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز مواجه است. این کارشناس خودرو می‌گوید در سال ۹۶ یعنی سال پیش از بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو شماره‌گذاری شده است؛ بنابراین می‌توان این‌طور گفت که بازار خودروی کشور از ظرفیتی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تقاضا برای خودرو برخوردار است.

خط تولید سایپا شاهین

او ادامه می‌دهد اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به واسطه بازگشت تحریم‌ها و افت تولید خودروسازان آنها توانسته‌اند حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. بنابراین در این سال‌ها در حدود ۶۰۰ هراز تقاضا پاسخ داده نشده است.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند بی‌پاسخ ماندن این تعداد تقاضا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ باعث سرریز آن به سال ۹۹ شده و شاهد هستیم که در بهترین شرایط یک میلیون تقاضا از دو سال گذشته به تقاضای سال‌جاری اضافه شده است.

به گفته کریمی‌سنجری این مساله می‌تواند اولین دلیل برای بی‌تاثیر بودن رشد تولید خودرو در بازار از ناحیه تقاضا باشد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌های غلط در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ از یک طرف و همچنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از ناحیه دیگر سبب شد تا شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو باشیم.

کریمی‌سنجری معتقد است از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری نیز تقاضای جدیدی در بازار شکل گرفت که می‌توان از آن به‌عنوان تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری نام برد، در واقع این بخش از تقاضا خودرو نمی‌خرد تا از آن استفاده کند، بلکه خودرو را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مدنظر دارد تا از این مسیر به نوعی سرمایه ریالی خود را در مقابل وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، بیمه کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو از اصرار خود برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دست بردارد و اجازه دهد تا قیمت خودروها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود با یک تیر دو نشان می‌زند.

به اعتقاد این کارشناس خودرو علاوه بر اینکه وضعیت مالی خودروسازان بهبود می‌یابد بخش قابل توجهی از تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری نیز از بازار خارج خواهند شد و تنها تقاضای واقعی در کف بازار باقی می‌ماند، زیرا دیگر فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار وجود ندارد تا دارندگان سرمایه به قصد استفاده از آن ورود کنند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها