کد خبر : 55194

موضوع قیمت گذاری خودرو یکی از ریشه ای ترین چالش های صنعت خودرو کشور در سال های اخیر بوده است. با گران شدن هزینه تولید آسیب قیمت گذاری دستوری بیش از گذشته خودش را نشان داده است. هر چند تنها راهکاری که علم اقتصاد آن را تایید می کند آزادسازی قیمت است اما به نظر می رسد تا آن زمان هنوز راه درازی در پیش باشد.

به گزارش خودروتک، از چندی قبل مشخص شد که وزارت صمت در حال تهیه بسته اصلاح صنعت خودرو است. این در شرایطی است که مجلس نیز با طرحی، موضوع اصلاح صنعت و بازار خودرو را دنبال می کند.

یکی از مواردی که در بسته اصلاح صنعت خودرو وزارت صمت مورد توجه قرار گرفته، قیمت گذاری خودرو است. وزارت صمت در این بسته تلاش کرده موضوع قیمت گذاری را به گونه ای چهارچوب بندی کند که هم قیمت کارخانه خودرو افزایش پیدا کرده و بخشی از ضرر و زیان تولید خودروسازان جبران شود و هم به معنی آزادسازی قیمت خودرو نباشد.

وزارت صمت در بسته خود آورده که قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود و اختیار نرخ‌گذاری پرتیراژها نیز همچنان در دست شورای رقابت باشد، منتها به یک شرط.

شرط موردنظر این است که شورای رقابت اولا سال مبنای قیمت‌گذاری را تغییر داده و ثانیا نرخ نهاده‌های تولید را اصلاح (به روز) کند و قیمت خودروها را براساس این دو تغییر مورد محاسبه قرار دهد.

به گفته فعالان صنعت خودرو، با اعمال این دو تغییر، قیمت خودروها معقول‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از مسیر زیاندهی خارج می‌شوند. از آن سو با توجه به اینکه شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ نخواهد داشت (البته به شرط تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه)، خودروسازان به نوعی از شر سیاست سرکوب قیمت خلاص و حتی می‌توانند بخشی از محصولات‌شان را در حاشیه بازار (با قیمتی نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد) بفروشند.

این بند از بسته خودرویی صمت که هرچند در صورت تصویب کمک زیادی به بهبود نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان و صد البته رونق تولید خواهد کرد، با این حال اگر بندهای مربوط به تسهیلات و تامین ارز مصوب و اجرا نشوند، بسیار بعید است هدف صمت مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری، محقق شود.  

منبع: بخشی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد

ارسال نظر

دیگر رسانه ها