کد خبر : 55016

مدت‌هاست دپوی محصولات در پارکینگ‌های خودروسازان حاشیه‌ساز شده و با وجود دفاعیات شرکت‌های خودروساز، افکار عمومی این ماجرا را در حکم احتکار می‌داند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، انتشار تصاویر پارکینگ‌های مملو از خودروهای داخلی، این ذهنیت را برای شهروندان ایجاد کرده که خودروسازان دست به دپوی عمدی محصولات شان زده‌اند و از این راه به دنبال افزایش قیمت هستند. هرچند خودروسازان و وزارت صمت بارها این اتهام را رد کرده‌اند با این حال به نظر می‌رسد دپوی عمدی خودروها به‌عنوان واکنشی طبیعی به نرخ‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت، گاهی از غول‌های جاده مخصوص سر می‌زند.

پاسخ خودروسازان به دپوی محصولات‌شان معمولا این است که خودروهای موردنظر کسری قطعه دارند یا با مشکلات شماره‌گذاری مواجه هستند، پاسخی که هرچند بیراه به نظر نمی‌رسد، اما کامل هم نیست. اینکه بخشی از تولیدات خودروسازان به دلیل کسری قطعه راهی پارکینگ می‌شود و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان عرضه نخواهد داشت، واقعیتی انکارناپذیر در عصر تحریم است، با این حال همه ماجرا نیست. در واقع در کنار کسری قطعات و مشکلات شماره‌گذاری، سیاست سرکوب قیمت نیز به عاملی اثرگذار در ترافیک پارکینگ‌های خودروسازان تبدیل شده است.

هرچند در نگاه اول شاید دپوی محصول در دوران نرخ‌گذاری دستوری توجیه نداشته باشد، اما با توجه به تغییرات فصلی قیمت، به نظر می‌رسد عدم‌عرضه بخشی از محصولات به هوای رسیدن موعد جدید تغییر قیمت، از توجیه کافی برخوردار است. در حال حاضر شورای رقابت هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند، بنابراین خودروها هرچه دیرتر عرضه شوند، قیمت بالاتری (که به هزینه تولیدشان نزدیک‌تر است) خواهند داشت. در چنین فضایی، خودروساز حربه دپوی عمدی محصولات خود را در دو جبهه به کار می‌گیرد. جبهه نخست، به فروش فوق‌العاده‌ها مربوط می‌شود و جبهه بعدی نیز پیش‌فروش‌ها را در بر می‌گیرد.

در جبهه اول، خودروساز سعی می‌کند محصولات کمتری را چه از جنبه تعدادی و چه از جنبه مدلی، در معرض فروش بگذارد و با آنکه توان عرضه بالاتری دارد، بخشی از تولیدات را نگه می‌دارد تا بعدا و پس از آنکه مرحله جدید افزایش قیمت اجرا شد، آنها را عرضه کند. در فروش فوق‌العاده، خودروساز مجبور است محصولات خود را با قیمت قطعی (تحمیل شده از سوی شورای رقابت به عناون نهاد تنظیم‌گر) بفروشد، بنابراین امکان افزایش قیمت در مرحله تحویل محصول را نخواهد داشت. از همین رو خودروسازان سعی می‌کنند ضمن اجرای دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر فروش ماهانه، از همه پتانسیل خود برای فروش فوق‌العاده استفاده نکنند تا از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری، کمتر زیان ببینند.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها