کد خبر : 54607

وزارت صمت با سازوکار اولیه برای ورود خودرو به بورس موافق بود اما حالا به صراحت مخالفت خود را اعلام کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو  می‌گوید: مکانیزم حاکم برای تعیین قیمت کالاهای عرضه شده در بورس در ظاهر همان مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا است اما شاهد هستیم نمایندگان مجلس در طرح خود به‌دنبال این هستند تا به نوعی از این ساز و کار عبور و باز هم با ایجاد موانعی مسیر اصلی کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا را مسدود کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: نکته دیگر که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ گونه تجربه‌ای، چه موفق و چه ناموفق، در این ارتباط در عرصه جهانی وجود ندارد.

کریمی‌سنجری می‌گوید: خودروسازان بین‌المللی در ارتباط با عرضه محصولات خود تلاش می‌کنند از طریق گسترش نمایندگی‌های خود در سراسر جهان امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولات تولیدی خود فراهم می‌کنند.

وی تاکید دارد که استفاده از ساز و کار بورس کالا نه تنها این مسیر را تسهیل نمی‌کند بلکه برای مصرف‌کنندگان چالش‌هایی را نیز به‌دنبال دارد. به‌اعتقاد کریمی‌سنجری نمایندگان مجلس همچنان به‌دنبال این هستند تا شیوه قیمت‌گذاری دستوری را به خودروسازان تحمیل کنند از این رو تلاش می‌کنند با استفاده از بورس کالا و محدودیت‌هایی که برای حضور مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود به نوعی به مدیریت طرف تقاضا بپردازند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: این مسیر نمی‌تواند مطلوب مصرف‌کنندگان واقعی باشد و تنها عایدی آن بی‌اعتبار شدن ساز و کار بورس کالا است. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید هرگونه ساز و‌کاری که در مسیر عرضه مستقیم خودرو از کارخانه به بازار به‌وجود آید و به نوعی دست‌انداز درست کند منجر به ایجاد رانت و فساد خواهد شد. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است خودرو به‌عنوان یک کالا با سایر کالاهایی که در حال حاضر از مسیر بورس عرضه می‌شوند مطابقت ندارد. مدنی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس به‌دنبال این هستند که مصرف‌کنندگان به‌صورت انفرادی به بورس مراجعه کنند و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند اما شاهد هستیم سایر کالاهای عرضه شده به بورس به‌صورت پکیجی عرضه شده و توسط شرکت‌های بزرگ خریداری می‌شود همین اتفاق بر پیچیدگی‌های عرضه خودرو از مسیر بورس کالا می‌افزاید.

این کارشناس خودرو می‌گوید: براساس طرح تحول خودرو قرار است ابتدا ما‌به‌التفاوت قیمت پایه خودرو با قیمت فروش رفته در بورس کالا به حساب خزانه دولت واریز شود و سپس از آن محل بخشی برای افزایش تولید در اختیار خودروساز قرار گیرد، اما این نگرانی وجود دارد که با توجه به چالش‌های مالی که در مسیر دولت‌ها قرار دارد هیچ‌گاه نقدینگی از این محل به شرکت‌های خودروساز تزریق نشود.

این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده از مکانیزم بورس کالا برای کشف قیمت خودرو، سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند از مسیر اتحادیه فروشندگان خودرو برای کشف قیمت استفاده کند. مدنی تاکید می‌کند نیازی نیست به‌دنبال مکانیزم‌های پیچیده برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو باشیم. 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها