کد خبر : 54060

سیاست‌گذار کلان اقتصادی مجوز استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا را برای تعیین قیمت محصولات تولیدی به خودروسازان نمی‌دهد و همچنان بر تداوم حضور نهادی مانند شورای رقابت تاکید می‌کند در این میان برخی از مسوولان صنعتی از جمله علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت به دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو هستند تا به هر صورت ممکن جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز گرفته شود.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، از طرف دیگر نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز به‌رغم مخالفت با به کار‌گیری مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو در مبدأ، با توجه به قبول خطر ورشکستگی خودروسازان از ناحیه فروش محصولات با قیمت‌های دستوری در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید به دنبال این هستند تا با واقعی‌سازی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به نوعی دست‌اندازی در مسیر تولید با ضرر این شرکت‌ها ایجاد کنند.

حال این سوال مطرح است که آیا واقعی‌سازی قیمت می‌تواند منافع حاصل از آزدسازی قیمت را برای شرکت‌های خودروساز به ارمغان بیاورد؟

پاسخ به این سوال منفی است و قطعا واقعی‌سازی قیمت خودرو نمی‌تواند منافع عرضه خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار را برای خودروسازان به‌همراه داشته باشد.

آن گونه که سیاست‌گذار خودرویی و همچنین نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به دنبال آن هستند واقعی‌سازی قیمت خودرو از مسیر تفکیک محصولات خودروسازان به دو بخش پرتیراژ و کم‌تیراژ و تغییر مرجع قیمت‌گذار به تفکیک این محصولات است.

واقعی‌سازی قیمت به این صورت اتفاق خواهد افتاد که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت شناسایی می‌شوند و لیست آنها بر قیمت‌گذاری در اختیار سازمان حمایت قرار خواهد گرفت. از آن طرف محصولات کم‌تیراژ نیز توسط هیات مدیره شرکت‌های خودروساز تعیین قیمت خواهد شد. البته این به معنای آزادسازی قیمت این محصولات نیست و خودروسازان باید برای تعیین قیمت این بخش از محصولات خود همچنان با سازمان حمایت هماهنگ باشند.

صنعت خودرو

تجربه حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته بر همگان مشخص است. از طرف دیگر نیز سازمان حمایت بعد از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ دست بالا را در تعیین قیمت‌ها از مبدأ داشت و به نوعی بیشترین زیان نیز در همین دوره به خودروسازان تحمیل شد.

با توجه به حضور این دو نهاد در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و همچنین نظارت سازمان حمایت بر تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به نظر نمی‌رسد که واقعی‌سازی قیمت بتواند کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا را برای خودروسازان داشته باشد.

بنابراین واقعی‌سازی قیمت دست‌اندازی در مسیر زیاندهی خودروسازان ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خیلی ‌خوش‌بینانه به قضیه نگاه کنیم خودروسازان با واقعی‌سازی قیمت دیگر با زیان تولید نمی‌کنند اما همچنان از سود خبری نخواهد بود.

زیرا آن سودی که از مسیر واقعی‌سازی به خودروساز تعلق خواهد گرفت نمی‌تواند هزینه‌هایی که به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها به آنها تحمیل می‌شود را پوشش دهد. حضور دولت باعث شده تا خودروساز امکان تعدیل نیرو نداشته باشند و این به معنای افزایش هزینه‌های سربار در خودروسازی است. از طرف دیگر انتخاب مدیران خودروساز از سوی دولت سبب ایجاد سو‌ءمدیریت در این شرکت‌ها شده و این مساله را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد خودروسازان به خوبی مشاهده کرد.

با توجه به این چالش‌ها بسیاری از کارشناسان تنها راه برون‌رفت خودروسازان از وضعیت فعلی واگذاری الباقی سهام دولتی در خودروسازی و پایان دادن به مدیریت در این شرکت‌ها در کنار خروج سیاست‌گذار کلان اقتصادی از پروسه قیمت‌گذاری و کلید زدن آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها