کد خبر : 53095

در بحث خرید خودرو، در زمان خرید لیزینگی، مبلغی از قیمت را پرداخت می‌کنیم و مابقی را از شرکت‌های لیزینگی وام گرفته و در بازه‌های مشخص شده به صورت اقساط پرداخت می‌کنیم، پس از تسویه حساب، سند مالکیت خودرو به نام می‌شود. اما این روند که چندین سال پیش در جامعه رواج داشت، باعث کلاهبرداری زیادی شد چراکه برخی از شرکت‌ها به اسم لیزینگ این کار را انجام می‌دادند.

به گزارش خودروتک به نقل از باشگاه خبرنگاران ، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این‌که قدرت خرید و کاهش آن موضوعی است که همواره در صنعت خودرو مطرح می‌شود، می‌گوید: در همه جای دنیا خرید خودرو به صورت اقساطی انجام می‌شود و از آنجا که بیش از ۸۰ درصد قیمت یک خودرو به مواد اولیه و قطعات آن بر می‌گردد ۲۰ درصد باقی مانده نیز شامل هزینه‌های مربوط به خدمات است بنابراین از آنجا که قیمت‌ها در حال جهانی شدن است، نمی‌توان به کاهش عمدی خودروها اقدام کرد.

او گفت: در این شرایط فروش اقساطی خودرو از طریق شرکت‌های لیزینگی و روش‌های فروش اقساطی مطرح می‌شود چراکه نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو اقدام کرد، زیرا در بلندمدت شرکت وارد زیاندهی می‌شود که این اتفاق هم‌اکنون در صنعت خودرو رخ داده است.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر تقویت شرکت‌های لیزینگی تصریح می‌کند: به دلیل اختصاص بهره به این شرکت‌ها قیمت‌ها با توجه به این نرخ افزایش می‌یابد، اما با این وجود، فروش خودرو در اقساط بلندمدت منجر به بازگشت قدرت خرید مردم می‌شود و این امر تنها راه فعلی است چراکه بیش از ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در دنیا به صورت اقساطی به فروش می‌رسد.

مدنی با تاکید بر تفییر در سبک فعالیت شرکت‌های لیزینگی نیز اظهار کرد: اگر قرار باشد نرخ بهره مانند نرخ خودرو تکلیفی شده و اجازه کسب سود بیشتر به شرکت‌های لیزینگی داده نشود، استقبالی از این قضیه نخواهد شد، زیرا اگر شرکت لیزینگی خواستار گردش سرمایه خود باشد باید حداقل ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود ماهانه و ۲۰ تا ۲۵ درصد سود سالیانه داشته باشد تا انگیزه‌ای برای ایجاد و ادامه فعالیت در این دسته از شرکت‌ها داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: اگر سرمایه‌های سرگردان موجود در شرکت‌های لیزینگی سرمایه‌گذاری شود، این دسته از شرکت‌ها پا خواهند گرفت بنابراین نباید محدودیت‌گذاری انجام شود، اما اگر بر اساس واقعیت اقتصادی محدودیتی تعیین شود، مشکلی وجود ندارد، اما وقتی سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود سود این شرکت‌ها نیز باید ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانکی باشد بنابراین در صورت تعیین واقع‌بینانه این اعداد، شرکت‌های لیزینگی پا خواهند گرفت.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید می‌کند که برای سرمایه اولیه این شرکت‌ها رقم درشتی نیاز است که از طریق بخش خصوصی یا دولتی تزریق تا سرمایه اولیه تاسیس این شرکت‌ها تامین شود پس از آن نیز این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در کوتاه و میان‌مدت نسبت به بازگرداندن این عدد اقدام کنند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها