کد خبر : 51601

سرکشی قیمت خودرو در بازار سیاستگذار را به تکاپو انداخته تا با اتخاذ راهکارهایی هر چه سریعتر فکری به حال بازار نابسامان خودرو کند. بازاری که جدای از تاثیر تمام متغییرهای اقتصادی بر آن، کمبود عرضه خودرو در آن نیز به شدت حس می شود. یک روزنامه در شماره امروز خود از پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم یا همان کارکرده خبر داده است.

به گزارش خودروتک، واردات خودرو کارکرده اولین بار نیست که به میان می آید. اردیبهشت سال 98 و در حالی که بازار خودرو یک موج افزایش قیمت را پشت سر می گذاشت، حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس موضوع واردات خودروهای کارکرده را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد.

این پیشنهاد در آن مقطع چندان مورد استقبال قرار نگرفت. حالا روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود یک بار دیگر از مطرح شدن واردات خودرو کارکرده برای ایجاد تعادل در بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو خبر داده است.

در گزارش دنیای اقتصاد آمده است: سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آنها گزینه‌های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس فردا به پایان می‌رسد و احتمالا در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است. 

این گزارش با جدی خواندن مسیر اجرای این پیشنهاد به این پرسش را مطرح می کند که آیا واردات خودرو دست دوم می تواند به کاهش التهاب بازار خودرو کمک کند؟

در ادامه گزارش آمده است: پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟ در حال حاضر با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به‌نحوی‌که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی حدود 150 میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند. 

واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش. تازه با وجود آنکه صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودروهای دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد. هرچند واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است، با این حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود. 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها