کد خبر : 51232

هرچند طرح سامان‌دهی بازار خودرو با استقبال خودروسازان و قطعه‌سازان همراه شده اما ابهامات زیادی در مورد چگونگی اثرگذاری آن بر بهبود شرایط خریداران خودرو مطرح است که مبنا بودن قیمت‌گذاری شورای رقابت بدون در نظر گرفتن بهره‌وری خودروسازان از جمله این ابهامات است.

به گزارش خودروتک به نقل از فارس، این روزها برخی نمایندگان مجلس برای مدیریت بازار خودرو و جلوگیری از عرضه رانتی خودروسازان به فکر بررسی طرح عرضه خودرو در بورس افتاده اند. به گفته آنها قرار است همه راه‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند.

طبق استدلال طراحان، با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. البته مبنای قیمت گذاری و تعیین نرخ پایه خودرو در این طرح، قیمت گذاری شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح است، چرا که در فرمول جدید شورا، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی شود. در عین حال، انتقاداتی نسبت به عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها نیز مطرح است و به عنوان مثال اختلاف 120 میلیون تومانی قیمت دنا توربو و دنا پلاس از جمله ایراداتی است که نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت مطرح است.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد می گوید: در قیمت گذاری سود منطقی حدود 10 درصد و هزینه مالی حداکثر تا 5 درصد را برای خودروسازان و هزینه معاملات به‌ علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2.5 درصدی بهره‌وری را نیز انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه‌داشتیم.

به همین دلیل بعضی فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت گذاری شورای رقابت مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خودرو در بورس نیست زیرا قرار است بورس محلی برای شفافیت و رقابت باشد در نتیجه با حذف کیفیت و بهره وری از قیمت گذاری، یکی از معیارهای رقابت کنار گذاشته می شود.

با این حال نباید ناگفته بماند که به جز قیمت‌گذاری شورای رقابت در حال حاضر هیچ مبنای دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور مطرح نشده است و فعلا تنها فرمول موجود برای قیمت‌گذاری خودرو فرمول‌های شورای رقابت است.

* محدودیت خرید خودرو کمتر می شود؟

از سویی، طبق طرح مجلس قرار است به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق گیرد و پیشنهاد دیگری نیز مطرح است که طبق آن، بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. در مورد تخصیص یک مدل خودرو به هر کد ملی باید بگوییم که نوع محکمتر آن در طرح فعلی وزارت صنعت اجرا می شود و این محدودیت با شدت بیشتری وضع شده به طوری که هر کد ملی فقط یک مرتبه امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه را در طول دو سال دارد و این محدودیت طوری تعیین شده که اگر فردی خودرویی را از ایران خودرو خریداری کند، دیگر نمی تواند از سایپا هم خریدی انجام دهد اما در طرح مجلس، این محدودیت فقط برای مدل خودرو تعیین شده است و احتمالا هر فرد می تواند چندین مدل مختلف خودرو را از هر کدام از شرکت های خودروساز خریداری کند.

در مورد مالیات دریافتی از خودروهای صفر تا دو سال هم باید توجه داشت که این مالیات ضمن آنکه هزینه مصرف کننده را افزایش می دهد و ممکن است در نهایت از محل کمک و تسهیلات دولتی مجددا به جیب خودروساز واریز شود، چنانچه طبق اعلام طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد شده تا از مالیات اخذ شده از بورس ، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان 10 درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد. از آنجا که بخشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید توسط شرکت های خودروساز صورت گیرد، می توان گفت که سهم زیادی از 20 درصد نخست به این شرکت ها تعلق خواهد گرفت و در مورد بقیه مالیات دریافتی هم که مستقیما در طرح اشاره شده که به خودروساز تعلق گیرد. به این ترتیب می توان گفت دریافت مالیات اضافه از خریداران خودرو در نهایت نصیب خودروسازان می شود.

از سویی مشخص نیست در طرح ساماندهی بازار خودرو، تکلیف نمایندگی های فروش خودروسازان چه خواهد بود و برای آنها چه جایگاهی تعریف شده است. در صورت انتشار عمومی طرح و یا حداقل ارائه آن به کارشناسان می توان دقیق تر در این مورد اظهار نظر کرد.

* سامانه ثبت معاملات خودرویی، سالهاست خاک می خورد

طرح ساماندهی بازار خودرو در حالی پیگیری می شود که سالهاست سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور طراحی شده تا با کنترل معاملات از طریق ثبت کد ملی افراد معامله گر خودرو و قیمت خرید و فروش خودرو، عاملی برای کنترل بازار و جلوگیری از قیمت سازی باشد. این سامانه با وجود ایجاد، هنوز فعال نشده و در صورت رسمیت یافتن و آغاز به کار می تواند تا حد زیادی مشکلات بازار خودرو را برطرف کند. هرچند باید توجه داشت که مهمترین عامل برای کنترل و مدیریت بازار خودرو، افزایش تیراژ تولید شرکت های خودروساز است و تاز مانی که این امر محقق نشود نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به طور کامل به تعادل برسد. به علاوه، بهبود این وضعیت نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد است.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد به خبرنگار  فارس می گوید: اگر این سامانه راه اندازی شود نهادهای نظارتی می توانند از آن به عنوان پیش خوان استفاده کنند، اتحادیه نمایشگاه داران می تواند اصالت خودرو و فروشندگان را بررسی کند و بر مبنای آن مجوز پلاک گذاری خودرو صادر شود.

به گفته وی، با ثبت معاملات خودرو در این سامانه، فسادی ایجاد نمی شود و علاوه بر این، شفاف سازی مالیاتی نیز اتفاق می افتد. همچنین در بازار خودرو امکان کلاهبرداری کاهش می یابد و شکایات خودرویی به کمترین حد می رسد.

موتمنی می گوید: با این سامانه، افرادی که معاملات زیرزمینی می کنند مشخص می شوند و جلوی انعقاد قراردادهای سوری و قیمت سازی گرفته می شود. در عین حال، می توان دستورالعملی نظیر فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه را نیز اجرایی کرد.

در هر حال آنچه مردم این روزها می خواهند ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی کشور و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت ها است و این مطالبه زمانی محقق می شود که دولتمردان در صف اول به دنبال ثبات بخشی به بازار باشند. این اتفاق در صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد شرکت های خودروساز از مرحله تولید و بهره وری گرفته تا مرحله عرضه محصولات است.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها