کد خبر : 50755

متن طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور دیروز منتشر شد تا مشخص شود مجلس به‌دنبال تنظیم این بازار از مسیر بورس است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند. این طرح همچنین مسائلی مانند واردات خودرو و اسقاط فرسوده‌ها را نیز شامل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود. مهم‌ترین بندهای این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط فرسوده‌ها مربوط می‌شود.این دومین بار است که مجلسی‌ها برای صنعت و بازار خودرو نسخه‌ای کلان می‌پیچند. در مجلس قبلی طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روزهای عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید اما برخی نمایندگان بلافاصله «خودرو» را در سرفصل دغدغه‌های خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند. چندی پیش روح اله ایزدخواه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برخی بندهای این طرح پرده برداشت و حالا متن کامل و جزئیات دقیق آن مشخص شده است.

عرضه خودرو فقط در بورس

مهم‌ترین بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ شده، به تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. در حال حاضر مسوولیت نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید بوده و این مساله موجب زیان آنها شده است. در این سال‌ها پیشنهاد‌ها و راهکارهای مختلفی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد و برخی از آنها نیز به‌صورت ناقص به اجرا درآمد، اما در نهایت باز هم سیاست موردنظر غالب شد.

این در حالی است که به خصوص طی سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به پیشنهاد و راهکار مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی رئیس قوه‌قضائیه نیز بر اجرای این طرح تاکید کرد. حالا اما عرضه خودرو در بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. طبق ماده ۲ این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند.

بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.» مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یک‌بار توسط شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت  تعلل شورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند. این ماده البته سه تبصره دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مالی خودروساز ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبات قیمتی لحاظ شود.

دوم اینکه خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) نیز از این ماده مستثنی هستند. در نهایت اما خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام سهام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و هرگونه قیمت‌گذاری بر محصولات این شرکت‌ها ممنوع است. در ادامه بند مربوط به قیمت‌گذاری، مجلسی‌ها در ماده پنجم، محل هزینه‌کرد ما به التفاوت قیمت را نیز مشخص کرده‌اند. بر این اساس، اگر نرخ فروش خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بخشی از این عوارض به خزانه دولت واریز و صرف مسائلی مانند اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان پرداخت خواهد شد.

اما نمایندگان مجلس در ماده ششم طرح خود، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پرداخت پول به قطعه‌سازان را منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو کرده‌اند. این اطلاعات مواردی مانند نام قطعه، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و همچنین نام شرکت تامین‌کننده یا سازنده قطعه را شامل می‌شود. در واقع تا زمانی که این اطلاعات اعلام نشود، خودروسازان مجاز به عرضه محصولات شان در بورس کالا نخواهند بود. این ماده البته یک استثنا دارد و آن قطعات تحریمی است. به نظر می‌رسد چون ممکن است انتشار نام تامین‌کنندگان خارجی قطعات به قطع دسترسی به آنها منجر شود، مجلسی‌ها این استثنا را لحاظ کرده‌اند.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها