کد خبر : 49921

حواشی و مشکلات صنعت خودرو تمامی ندارد. همین چند روز پیش بود که یکی از انواع پراید رکورد 100 میلیون تومان را شکست و تاریخ، پراید 100 میلیون تومانی را ثبت کرد و افزایش قیمت خودروهای ایرانی نگرانی خانواده‌ها برای تهیه خودرو را بیشتر کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از جام جم ، محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، با بیان این‌که افزایش قیمت خودرو ناشی از عوامل داخلی است، گفت: از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی حقوق کارگران شش برابر و قیمت طلا و سکه بیش از ده برابر، قیمت مسکن حدود ده برابر، نرخ دلار هفت برابر و مجموع نقدینگی شش برابر و هزینه‌های تولید بیش از هفت برابر افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت خودرو هنوز شش برابر هم نشده است!

وی افزود: محصولات داخلی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد پتروشیمی با محاسبه 95درصد قیمت فوب خلیج‌فارس به خودروسازان تحویل می‌شود و جالب اینجاست که مواد داخلی باید از بازار آزاد و با واسطه خریداری شود که همین موضوع بر هزینه‌های تولید می‌افزاید.

به گفته این فعال اقتصادی، اگر حتی موضوع ارز و واردات را نیز کنار بگذاریم، مواد اولیه‌های داخلی هم سخت و گران به بخش تولید می‌رسند.

نجفی‌منش به دلایل گرانی خودرو اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز و رشد چشمگیر نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها و در نهایت تورم می‌شود که هر کدام دلایل جداگانه‌ای دارد. در بخش ارز ورودی بسیار اندک بوده و نقدینگی از 450 هزار میلیارد تومان به 2800 هزار میلیارد تومان رسیده است که عامل اصلی گرانی کالاها در کشور همین موضوع است.

این کارشناس صنعت خودرو به راهکارهای افزایش قدرت خرید در کشور اشاره کرد و افزود: خودرو و مسکن از محل درآمدهای آتی است. یعنی خانوارها برای تهیه خودرو و مسکن پول پس‌انداز نمی‌کنند بلکه از تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند. اکنون بهترین راهکار دولت برای افزایش قدرت خرید مردم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت است، به طوری که به افرادی که فاقد خودرو هستند و زیر پنج میلیون تومان درآمد دارند، تسهیلات پرداخت کند.

به گفته وی، از آنجا که این تسهیلات یک بار قرار است به افراد داده شود، سوء‌استفاده از این موضوع را به حداقل می‌رساند.

نجفی‌منش با بیان این‌که با وجود گرانی بیش از حد خودروها در بازار آزاد، خودروسازان خودروها را با زیان روانه بازار می‌کنند تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون 50 هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل شده است. ضمن این‌که باید توجه داشت مدیریت دولتی بخش خودروسازی بزرگ‌ترین آسیب را به این صنعت وارد کرده و اگر دولت قصد دارد این صنعت را نجات دهد باید از مدیریت این صنعت کناره‌گیری کند و اداره آن را به بخش خصوصی بسپارد. در صورت ورود بخش خصوصی برای اداره بخش خودروسازی کشور، قیمت پراید 60 تا 70 میلیون خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود پراید تا 120 میلیون تومان بالا برود.

وی ادامه داد: در سیستم دولتی اگر کسی بخواهد کارهای زیرساختی و بنیادی انجام دهد، قطعا با مشکل مواجه خواهد شد و اگر به مذاق وزیر صمت یا اعضای دیگر کابینه خوش نیاید، کنار گذاشته می‌شود. اکنون 29 نهاد در صنعت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند و بارها این موضوع را مطرح کردم که فقط سازمان ملل در خودروسازی ایران دخالت ندارد.

این کارشناس صنعتی تاکید کرد: اکنون چهار راه مقابل دولت برای برون‌رفت از بحران صنعت خودرو قرار دارد که یکی از آنها قیمت‌گذاری 5 درصد زیر حاشیه بازار است. راهکار دیگر عرضه خودرو در بورس است که در آنجا کشف قیمت صورت بگیرد و راه بعدی این است که اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز براساس قیمت تمام‌شده به اضافه 10 درصد سود و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده به خودروسازان توسط دولت انجام شود.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها