کد خبر : 4789

ممنوعیت واردات خودرو نهمین ماه خود را در فضای بی‌تکلیفی پشت سر می‌گذارد. فارغ از عدم برنامه‌ریزی‌ برای آزادسازی واردات، اکنون زخمی که می‌رود تبدیل به یک دمل چرکین شود، تعیین‌تکلیف خودروهایی است که در موعد قانونی و با مجوزات رسمی وارد شده ولی بنا به دلایلی در گمرکات کشور گیر افتاده‌اند. خودروهایی که هم واردکننده‌اش را به چالش انداخته هم خریدارش را.

به گزارش خودروتک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خردادماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد که خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار داشت.

ممنوعیت واردات خودرو به کشور و ابطال ثبت‌سفارش‌های قبل از اعمال این قانون را می‌توان دلیل اصلی در ارتباط با مشکل بازار خودروهای وارداتی دانست. با تمام اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته برای بازار وارداتی‌ها روی داد، اما این روزها بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو خارجی کردند، در چاله سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صنعت و همچنین زیاده‌خواهی برخی واردکنندگان افتادند، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد گره این بحران تنها به دست دولتی‌ها باز خواهد شد. این مشتریان با اعتماد به لیستی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال‌جاری مکرراً بر آن تاکید می‌کرد، اقدام به پیش‌خرید خودرو کردند. در لیست مذکور شرکت‌های واردکننده‌ای که مجاز به پیش‌فروش خودرو بودند از سوی این سازمان مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به خریداران خودرو به‌طور مکرر توصیه می‌شد که از شرکت‌های خارج از این لیست خودرویی پیش‌خرید نکنند.

طبق قانون و ضوابط نباید بیش از یک سال از تاریخ ساخت این خودروها بگذرد، اما با توجه به مشکلاتی که گفته شد این تاریخ سپری شده و خودروها مربوط به سال 2017 است؛ بنابراین فرایند ترخیص متوقف شد. همچنین بنا به حکم دادستانی تهران نیز اگر مشکل دیگر حل شود، نیز خودروهای موجود متوقف خواهند بود، به دلیل آنکه پرونده‌ای مربوط به ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار یا جعلی طی ماه‌های اخیر به وجود آمده بود. به‌عنوان‌مثال در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 37 مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که مدیران آن منطقه نیز علیه آن اعلام جرم کردند.

داستان تکراری

پیش‌تر نیز در سال 96 مشکلات مشابهی برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک ایجاد شده بود. اصل ماجرا اما از این قرار است که واردکنندگان پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته، چند هزار دستگاه خودرو را وارد گمرک کرده بودند تا در ادامه با انجام مراحل قانونی از جمله ثبت‌سفارش و پرداخت حقوق ورودی و مالیات مربوطه، آن‌ها را ترخیص کنند. با این حال، بنا به تصمیم ناگهانی دولت، سایت ثبت‌سفارش خودرو از اوایل تیرماه بسته شد و این ماجرا حدود ۶ ماه نیز ادامه یافت. در این شرایط، خودروهای وارد شده به گمرک، بلاتکلیف ماندند؛ زیرا عملاً امکان ترخیص نداشتند و مرجوع کردن‌شان نیز ضرر و زیان خود را به دنبال داشت. در این اوضاع‌واحوال اما دولت پس از ۶ ماه، ضوابط جدید واردات خودرو را اعلام و سامانه ثبت‌سفارش را نیز باز کرد و این در حالی بود که خودروهای مانده در گمرک باز هم تعیین تکلیف نشدند.

تلاشی که بی‌ثمر ماند

دی ماه سال گذشته خبرهایی که به گوش می‌رسید که حکایت از ابلاغ بخشنامه‌ای داشت که بر اساس آن دولت اجازه ترخیص خودروهای با ارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار را که پیش از تاریخ ۲۱ شهریور سال جاری وارد گمرک‌های کشور شده‌اند، می‌دهد. این بخشنامه در حالی قرار است مشکل واردکنندگان و خریدارانی را که پیش از تصویب این قانون اقدام به پیش‌خرید خودروهای لوکس باارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار کرده‌اند، حل کند که پس از ماه‌ها بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش خودرو، سرانجام هیات دولت در جلسه ۲۲ آذر همان سال، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی از آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو را اصلاح کرد و بر همین اساس هم تعرفه واردات خودرو رشدی عجیب داشت و برای اولین‌بار، خودروهای بالای ۴۰ هزاردلار، لوکس به حساب آمدند و وارداتشان به کشور ممنوع شد؛ ممنوعیتی که حالا گریبان خودروهای موجود در گمرک را هم گرفته و ترخیص این خودروها را با مشکل مواجه کرده است. تا جایی‌که مدیرکل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، خودروهای موجود در انبارهای گمرک را نیز شامل این قانون دانست و اعلام کرد این خودروها بر اساس قانون جدید اجازه ترخیص از گمرک را نخواهند داشت و باید از کشور خارج شوند.

سازمان استاندارد وارد می‌شود

به گفته رئیس سازمان استاندارد، این مجموعه به‌هیچ‌عنوان مجوز ترخیص خودروهای فاقد کیفیت را صادر نمی‌کند به‌نحوی‌که در حال حاضر در گمرکات کشور حدود هزار خودرو از کشورهای اروپایی تا آسیایی فاقد استاندارد معرفی شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده‌اند. 800 دستگاه از این خودروهای فاقد استاندارد در گمرک هرمزگان و 200 دستگاه هم در دو گمرک دیگر کشور قرار دارند. وی در مورد سرنوشت این هزار دستگاه خودرو که در گمرکات مانده‌اند، اظهار داشت: این خودروها در حال حاضر در سازمان اموال تملیکی قرار دارند که اجازه ترخیص یا فروش به آن‌ها داده نشده البته از ابتدا نیز اعلام کردیم که باید این خودروها مرجوع یا صادر شوند.

چه خبر از گمرکات کشور؟

از سال 95 و 96 به‌صورت کاملاً قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ‌بر 3500 دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد شد. از این تعداد 2300 دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است. هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است. تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است. بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند. بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آن‌ها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرایند ترخیص متوقف شده است.

به روایت آمار

در حالی که سال گذشته حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۲ هزار دستگاه خودرو به کشور آمد که نشانگر کاهش شدید واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های اخیر است. البته طبق مصوبه جدید دولت که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم نشده است حداکثر ۲۰ هزار خودرو که دارای ثبت‌سفارش هستند به کشور وارد خواهند شد. در بهترین حالت، مجموع واردات خودرو تا انتهای سال جاری به حدود ۳۵ هزار دستگاه خواهد رسید که معادل نصف حجم واردات خودرو در سال ۹۶ است؛ اما بخش اصلی این ۲۰ هزار دستگاه خودرو از برندهای کلاس متوسط وارداتی همانند هیوندای، کیا، میتسوبیشی، سانگ‌یانگ، رنو، فولکس‌واگن، تویوتا و خودروهای چینی هستند. تعداد بسیار محدودی نیز به خودروهای لوکس همانند ب‌ام‌و، لکسوس و پورشه تعلق دارند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آزاد شدن واردات این خودروها بر بازار خودروهای لوکس تأثیر چندانی نخواهد داشت، اگرچه تا مدتی باعث کاهش نسبی قیمت در بازار خودروهای وارداتی کلاس متوسط خواهد شد.

واردکنندگان و مشکل تعهد

ممنوعیت واردات خودرو که به‌صورت ناگهانی اتفاق افتاد سبب شد تا برنامه‌های واردکنندگان با دست‌اندازهای فراوانی همراه شود. کارشناسان می‌گویند واردات خودرو به کشور به سرعت اتفاق نمی‌افتد و این مسئله یک فرآیند زمان‌بر است. واردات هر خودرو از مبدأ تا زمانی که به دست نمایندگی برسد حداقل ۲ ماه زمان می‌برد، بنابراین نمایندگی‌های رسمی برنامه‌ریزی کرده بودند تا در تیر و مردادماه سال‌جاری، خودروهایی را که در سه ماه اول سال‌جاری ثبت‌سفارش کرده‌اند، تحویل مشتریان و کسانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، بدهند. ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیرماه و عطف به‌ ماسبق این قانون سبب بروز مشکلات فراوانی برای واردکنندگان در راه انجام تعهداتشان به خریداران شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در شرایط فعلی با توجه به اینکه نمایندگی‌ها خریدهایی را از شرکت‌های مادر انجام داده‌اند و تعدادی از آن‌ها در مرحله بارگیری و حمل به کشور است، دولت شرایطی را فراهم کند تا این تعداد خودرو که مدارک حمل را هم دریافت کرده‌اند این امکان را بیابند تا وارد کشور شوند. بی‌تردید ورود این تعداد خودرو با توجه به اینکه نمایندگی‌ها در ماه‌های ابتدای سال‌جاری برای واردات آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و آن‌ها را پیش‌فروش کرده‌اند، می‌تواند بخش زیادی از تعهدات آن‌ها را در قبال مشتریان پاسخ دهد و مشکلات پیش‌آمده فعلی را برطرف کند.

آش نخورده و ...

درواقع شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد کرده‌اند اقدام به واردات خودرو کرده بودند که به دلیل هم‌زمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت سفارش، واردات این خودروها نیز با مشکل مواجه شد. به دلیل آنکه این مسئله باعث شده تا این شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند از ما خواسته شده برای حل این مشکل پیشنهادی ارائه کنیم که در این زمینه بررسی‌های کارشناسی آغازشده است. وی در ادامه افزود تعداد قابل‌توجهی خودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر جبل علی امارات دپو شده است. با توجه به این‌که از یک طرف پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این خودروها به‌صورت پیش‌فروش به خریداران داخلی واگذار شده، امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها موافقت شود. به گفته مرشد سلوک، موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و موافقت با ورود باقی‌مانده خودروهای ثبت سفارش و خریداری شده، تأثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت و باعث تعدیل نرخ‌های فعلی در بازار می‌شود. ورود خودروهای مانده در گمرک به بازار مصرف عطش موجود را کاهش می‌دهد اما با توجه نیازهای انباشته‌شده طی دو سال اخیر نمی‌توان امیدوار بود که نبض بازار با عرضه تعداد محدودی خودرو در دست دولت قرار گیرد؛ بنابراین به مسئله رضایت رئیس‌جمهور در خصوص واردات خودروهای در گمرک مانده باید به‌عنوان جلوگیری از هدررفت و اتلاف سرمایه‌های کشور نگاه کرد.

و سرانجام خبرهای خوب

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یکی از راهکارهای پیشنهادی را ارائه مجوز واردات به خودروهای دپو شده در گمرک کشور عنوان کرد و افزود: یکی از پیشنهادها این است تا به خودروهایی که در گمرک مانده مجوز دهیم وارد شود که این مسئله مستلزم مصوبه هیات وزیران است. پیشنهاداتی در این زمینه به هیئت دولت ارائه می‌شود و هیات وزیران هر تصمیمی در این زمینه بگیرد ما براساس آن عمل خواهیم کرد. خسروتاج در خصوص آخرین وضع پرونده موسوم به تخلف در ثبت سفارش خودروها هم گفت: پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و آقای اژه‌ای و دولت آبادی چندین نوبت مصاحبه و در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند و ما هم منتظریم تا نتایج رسیدگی‌ها اعلام شود. معاون وزیر صنعت درباره بازشدن سامانه ثبت سفارش خودرو هم گفت: در این زمینه تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

در انتظار نظر دولت

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در حال حاضر 8 هزار دستگاه خودرو که به‌صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند در گمرکات مانده و واردکنندگان این خودروها بدون پاسخ و بلاتکلیف مانده‌اند. براساس یک بخشنامه، مقرر شد تا تمام کالاهایی که قبل از تاریخ 97.3.30 وارد گمرکات شده‌اند، از گمرکات ترخیص شوند، اما به واردکنندگان خودرو در مراجعه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک اعلام شد که خودرو شامل این بخشنامه نمی‌شود. به گفته دادفر: چندی پیش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان بازرسی، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی، نمایندگان گمرک و تعزیرات جلسه‌ای برگزار کرد و در آن جلسه صورت‌جلسه شد تا خودروهایی که در گمرکات مانده‌اند و به‌صورت قانونی وارد شوند، از گمرکات ترخیص شوند. همچنین مقرر شد تا گردش کاری تهیه شود و آن را به رئیس‌جمهور ارائه دهند تا کلاً واردات خودرو آزاد شود، اما علیرغم انجام این اقدامات هنوز اتفاقی نیفتاده است. به دنبال پیگیری‌ها مشخص شد که وزارت صمت برای برخی مسائل مانع‌تراشی کرده به‌عنوان‌مثال اعلام کرده که اگر این خودروها وارد کشور شوند، سودهای بسیار بالایی نصیب واردکنندگان این خودروها می‌شود و بنابراین هنوز در مورد واردات خودروهای متوقف در گمرک که به‌صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند، اقدامی صورت نگرفته است.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها