کد خبر : 45050

با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه، حالا بحث‌هایی در مورد لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار در برخی مدل ها تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است. به نظر می رسد زمزمه منتفی شدن تعیین گرانفروشی در بازار خودرو در این افزایش دوباره قیمت خودرو نقش داشته باشد.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرگزاری فارس، یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهمترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می تواند فروخته ‌شود.

این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحث هایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با فارس اظهار داشت: هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.

محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10 درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است. 

وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد،می گوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود. 

به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد. 

به گزارش فارس، به نظر می رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کمتر از قیمت هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها