کد خبر : 40155

بازار خودرو با توجه به اینکه از جمله بازارهای سرمایه‌ای به حساب می‌آید و قیمتها در آن همیشه متاثر از نوسانات ارزی، ریالی، تصمیمات دولتی و سایر ارگانها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سایر نهادها بوده. در یک سال اخیر قیمت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، قیمت‌های دستوری برای عرضه خودرو توسط خودروسازان، نوسان نرخ ارز و عدم تناسب تقاضا و عرضه تا قبل از اواسط پاییز بوده است.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، در ابتدای سال  1398 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد که چنانچه در سال 1398، روند افزایش تولید و تزریق خودرو به بازار به درستی و متناسب با تقاضا صورت گیرد، نه تنها شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود بلکه کاهش قیمت نیز خواهیم داشت.

چراکه در ماه های پایانی سال 1397، بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، افزایش قیمت خودرو سبب شد تا خودروسازان اقدام به اجرای طرح‌های فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار کنند و به نسبت قیمت ها را در بازار کاهش دهند.

اما طولی نکشید که قیمت ها روند صعودی به خود گرفت و پراید 50 میلیون تومان شد! که در نتیجه آن دولتی ها را مجبور به برگزاری جلسه در این رابطه کرد. در این نشست محمدرضا تابش -عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با بیان اینکه افزایش قیمت لجام گسیخته خودرو نارضایتی شدید مردم را به دنبال داشته و قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، گفت: صدها میلیارد تومان پول از این محل سرازیر جیب دلال‌ها شده است. البته که در آن زمان درج قیمت ها در سایت های فروش خودرو از عوامل گرانی خودرو در این بازار شناخته شد.

رفت وبرگشت قیمت خودرو از سایت های خرید و فروش

از همین روی، در اواسط اردیبهشت ماه به دنبال دستور مقامات قضایی مبنی بر حذف قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در جهت برخورد با دلالان این حوزه در سایت‌های اینترنتی، بعد از التهاب شدید و افزایش قیمت ها به صورت روزانه، جهت قیمت ها تغییر کرده و به سمت نزولی شدن، پیش رفت و قیمت پراید که در روزهای صعودی، به 60 میلیون تومان رسیده بود، به 51 میلیون تومان، پژو 405 از 90 میلیون به 84 میلیون و تیبا از 64 میلیون تومان به 57 میلیون رسید. در آن روزها کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند که باتوجه به اینکه خریداری در بازار وجود ندارد، بیشتر کاهش قیمت‌ها رقم بخورد.

اما 10 روزی از این ماجرا نگذشته بود که رضا الفت نسب- سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی- اظهار کرد: برای ثبت قیمت خودرو در آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی منتظر اعلام قیمت‌ها از سوی اتحادیه خودرو هستیم و قرار است اعضای اتحادیه خودرو، قیمت‌های واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در نهایت بعد از یک هفته دیگر از این اعلام، قیمت ها در اواخر اردیبهشت ماه مجدد بر سایت های خرید و فروش خودرو و بازارهای مجازی خودرو نشست.

به دنبال این برگشت مجدد قیمت ها افزایشی شد. در اواخر اردیبهشت ماه بازار خودرو آشفته‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مشتریان این بازار را مجددا درآورد. در این رابطه کارشناسان معتقد بودندذکه بنابر دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تأمین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل مؤثری بوده‌اند که باعث رکود تولید سال خودرو و به تبع کاهش توزیع خودرو شده‌ است. از سوی دیگر فزونی تقاضای کاذب به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف کننده واقعی نیستند، اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار خودرو شد.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها