کد خبر : 40023

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: هدف از این مصوبه کاهش قیمت خودرو نبود، بلکه برای تغییر قیمت خودرو باید برنامه‌های کلانی تنظیم می‌شد تا با پیروی از این سیاست‌ها قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شد. بی‌شک رد شدن این مصوبه قیمت خودروها را در بازار گران خواهد کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از تجارت‌نیوز، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودرو های خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و آن را مخالف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت.

در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که با رد کردن مصوبه آزادسازی واردات خودرو بازار خودروها از این مصوبه چه تاثیری می‌گیرد؟ به تجارت‌نیوز گفت: هدف مسئولان از گنجاندن طرح واردات خودرو در بودجه سال ۹۹ بحث درآمدزایی آن بود؛ این در حالی است که دولت نسبت به تصویب این مصوبه هیچ تمهیداتی مبنی بر کاهش قیمت خودرو را نداشت. زمانی که بحث واردات خودرو خبرساز شد ما نیز چشم به نظر شورای نگهبان دوخته بودیم.

مهدی دادفر افزود: هدف از این مصوبه کاهش قیمت خودرو نبود، بلکه برای تغییر قیمت خودرو باید برنامه‌های کلانی تنظیم می‌شد تا با پیروی از این سیاست‌ها قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شد. بی‌شک رد شدن این مصوبه از سوی شورای نگهبان قیمت خودروها را در بازار گران خواهد کرد.

او با اشاره به تجربه کشورها در تولید خودرو اظهار کرد: ایتالیا و آلمان به ازای هر یک نفر یک و نیم خودرو تولید می‌کند این در حالی است که در کشور ما به ازای هر هفت نفر کمتر از شش خودرو تولید می‌شود. به هر شکل ما نیازمند تولید یک میلیون و ۴۰۰ دستگاه خودرو هستیم و این تعداد خودروی مورد اشاره تقاضای مردم است. هیچ ربطی هم به دلال و سوداگر ندارد. متاسفانه وقتی دولت قادر به کنترل اموری نیست تقصیر را به گردن دلال و سوداگر می‌اندازد در حالی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تقاضای واقعی مردم در سال است.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها