کد خبر : 38704

زمانی که چنین معضل جهانی به وجود می‌آید در انبار خودروسازان قطعات کمتری برای تکمیل محصولات باقی خواهد ماند. درحال‌حاضر خرید قطعات از چینی‌ها نیز انجام نمی‌شود تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد.

به گزارش خودروتک به نقل از گسترش نیوز، مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن در این باره گفت: کرونا تاثیر فوری بر وضعیت قطعه‌سازی و خودروسازی ایران نمی‌گذارد چرا که یک سری قطعات مورد نیاز برای خودروها پیش از این وارد شده است. اما اگر این مسئله ادامه پیدا کند تاثیر بسیار زیادی بر روند خودروسازی خواهد داشت.

وی افزود: زمانی که منبع جایگزین برای تامین قطعات خودروها انتخاب شود. در این زمان نیز شاهد تاثیر منفی کرونا بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خواهیم بود. در مورد موجودی نمی‌توان اطلاعات دقیقی داد چرا که میزان آن برای شرکت‌های مختلف قطعه‌سازی متفاوت است.

مطلب‌زاده ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکلی که داریم این است که در واقعیت پول قطعه‌ساز نزد خودروساز گیر کرده است. خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار هستند و با توجه به بلوکه شدن سرمایه در گردش خودروساز طبیعتا امکان تامین مواد اولیه و قطعات خارجی به موقع و به تعداد کافی انجام نشده و مجبور هستند این کار را در بخش‌های کوچک انجام دهند.

وی گفت: زمانی که چنین معضل جهانی به وجود می‌آید در انبار خودروسازان قطعات کمتری برای تکمیل محصولات باقی خواهد ماند. درحال‌حاضر خرید قطعات از چینی‌ها نیز انجام نمی‌شود تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن افزود: قطعاتی که از چین خریداری می‌شود لزوما ساخت چین نیستند. ما به دلیل تحریم‌ها عملا از منبع دیگری نمی‌توانیم قطعات را تامین کنیم و این قطعات ممکن است ساخت کشورهای دیگری نیز باشد. علاوه بر این به دلیل ورود ایران به لیست سیاه FATF سر این قضیه نیز ممکن است حتی در تامین قطعات از کشور چین نیز به مشکل بخوریم. صنعت خودرو جزو تحریم‌های اولیه است و در واقعیت امریکایی بهتر فهمیدند که به کجا ضربه بزنند. سیاستمداران داخلی ما هنوز اهمیت این صنعت را به خوبی درک نکرده‌اند.

مطلب‌زاده در پایان اشاره‌ به نوعی کرونای داخلی کرد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت قرار بر این شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت وام به خودروسازی داده شود تا بخشی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. این مصوبه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رفت در نهایت رقم آن به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید. از این مبلغ قرار شد که ۵ هزار میلیارد تومان به صورت نقد و ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین شود. تا به امروز متاسفانه دولت و بانک مرکزی از انجام این کار قصور کرده و آن را انجام نداده است.

وی افزود: در حال نزدیک شدن به پایان سال هستیم و قطعه‌سازان باید حقوق، عیدی و سنوات کارگران که زحمت‌کشان این صنعت هستند را پرداخت کنند. اگر این پول از طرف خودروساز به قطعه‌ساز نرسد ظلم بسیار بزرگی در حق این قشر زحمت‌کش خواهد شد. امیدواریم این مشکلات نیز برطرف شوند چون به نوعی می‌توان آنها را یک کرونای داخلی دانست!

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها