کد خبر : 35669

سه سناریو کلی بابت آینده قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال وجود دارد که یکی از این سناریوها ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است.

به گزارش خودروتک ، وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟

نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال. طبق سناریو نخست، وزارت صمت با روش فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می‌رسد این سناریو محتمل‌تر از دو سناریو دیگر است. دلیل نخست به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به‌خصوص پس از سهمیه‌بندی و بالا بردن نرخ بنزین مربوط می‌شود. دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می‌کنند، حداقل تا پایان سال افزایش یابد. در حال‌حاضر جامعه نه به لحاظ اقتصادی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص خودرو را ندارد و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی روند تولید خودرو در کشور نسبت به ماه‌های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی‌خواهد زمینه‌ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت‌های رشد کرده شود، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا پایان سال. با این شرایط، عملا اجرای جامع و کامل فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز شدنی نخواهد بود.

اما در سناریوی دوم، اگرچه همچنان بر روند قیمت‌گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. در‌ حال حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در تولید تمام می‌شود. ازآنجاکه دولت ظاهرا قرار نیست فعلا پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تامین نقدینگی تولید خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا شود، معنایش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد کرد.

در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می‌کند. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن ۹۷)، تعیین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می‌تواند به ریزش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال گذشته هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل کنند. البته روند کلی تولید بهبود یافته، اما هنوز با سال گذشته و سال قبل از نقض برجام و تحریم (۹۶) فاصله دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر

دیگر رسانه ها