کد خبر : 32910

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با اقدامات نظارتی و حمایتی انجام شده روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد.

 به گزارش  خودروتک به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده 4 آیین نامه مذکور ضوابط و روشهای فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکتها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه، خروج برخی طرفهای خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.

وی در ادامه توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روشهای فروش ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه کنندگان خودرو تعیین شده و در طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین 6 الی 9 ماه بوده) با بحرانهای ایجاد شده از محل تحریم های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش های انجام شده متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی های معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت‌دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحوی که میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36 درصد و در سال 1397 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود 38 درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است.

جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و... منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار شد که بدلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی المقدور روش های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها