کد خبر : 28119

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تجدید نظر در همکاری با شرکت های بین المللی که در دوره تحریم ها به قراردادهایشان پایبند نبوده و کشورمان را ترک کردند، از جمله دو خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی پژو و رنو خبر داد.

 به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا ، «رضا رحمانی» امروز (چهارشنبه) در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اکنون کار اصلی‌مان این است که بیشتر به تولید داخل تکیه کنیم و به همین منظور نهضت ساخت داخل راه اندازی کردیم و تا سال 1400 برنامه داریم.

وی درخصوص پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، خاطرنشان کرد: ‌این موضوع به نقدینگی واحدهای تولیدکننده برمی گردد که باید از کانال های مختلف تامین شود.

رحمانی ادامه داد: اکنون خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی گرفته اند و با تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به مردم، نقدینگی وارد چرخه خودروساز خواهد شد.

وی یادآور شد:‌ امسال امکانی برای تامین نقدینگی از نظام پولی و بانکی برای صنایع فراهم نشد و به محض تامین، اولویت با پرداخت مطالبات قطعه سازان خواهد بود.

کاهش خودروهای ناقص

این مقام مسئول یادآور شد:‌تا حدود سه ماه پیش، افزون بر 160 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خودروسازی دپو شده بود که اکنو تعدادشان کاهش یافته است؛ این به معنای تامین قطعات و تکمیل خودروهاست.

وی در پاسخ به اعتراض برخی از اینکه این خودروها چندین ماه زیر آفتاب، باران و غیره بوده و خاک خورده اند، گفت:‌ این طور نیست که الزاما این خودروها 6 ماه زیر آفتاب باقی مانده باشند.

همکاری با خودروسازان روسی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درخصوص همکاری خودروسازان با روس ها، بیان داشت: این موضوع در حد مذاکره افراد و شرکت های خودروسازی بوده و در سطح مذاکره دولت با دولت نبوده است.

وی تاکید کرد:‌ هر خودروساز بین‌المللی که بتواند منافع کشورمان را تامین کرده و محصولاتش از فناوری، قیمت تمام شده و کیفیت مناسبی برخوردار باشد، از همکاری با آن استقبال خواهیم کرد.

رحمانی اظهار داشت:‌ در گذشته، همکاری با خودروسازان اروپای غربی، کره ای و ژاپنی مد نظر بود، روس ها نیز در برخی خودروها پیشرفت های خوبی داشته اند، بنابراین همکاری با روس ها را رد یا تایید نمی کنیم و همه چیز وابسته به مذاکرات است.

اجرای استانداردهای 85گانه

وی درخصوص اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیز گفت: اجرای برخی از این استانداردها وابسته به تامین اقلامی است که به دلیل تحریم ها یا مشکلات ارزی، به سختی یافت می شوند.

این عضو کابینه دولت خاطر نشان‌ کرد:‌ هر چند قانون و تکالیف همچنان پابرجاست، اما به دلایل یاد شده خواستار تمدید مهلت اجرای آنها شده ایم.

وی گفت: در برخی دیگر از اقلام و تجهیزات، امکان ساخت داخل وجود دارد که در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی به تعیین تکلیف کالاهای باقی مانده در گمرک در هفته های گذشته اشاره کرد و افزود: ‌دپو شدن کالا در گمرک یک امر رایج است که در مقطعی به دلیل تامین ارز، افزایش یافته بود، اما اکنون وضعیت بهبود یافته است.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها