کد خبر : 25067

مدتی است خبرهایی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی برخی از محصولات داخلی با استناد به دعوت‌نامه‌های ارسالی مشتریان منتشر می‌شود. این در شرایطی است که خودروسازان بلافاصله تغییر قیمتی را تکذیب می‌کنند و آن را ناشی از ایراد نرم‌افزاری می‌خوانند. در این زمینه سه سناریو مطرح می‌شود. سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت از سوی خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما با مجوز قیمت است و سناریوی سوم نیز همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به محصولات.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، از آنجا که تکذیبیه‌های ایران‌خودرو و سایپا بیشتر توجیه به‌نظر می‌رسید تا دلیل واقعی، افکار عمومی چندان بابت چرایی رفت و برگشت قیمت‌ها قانع نشد.

حتی این شائبه نیز به وجود آمد که افزایش قیمت‌ها واقعا توسط خودروسازان اتفاق افتاده اما به‌دلیل سیل واکنش‌های منفی به این اقدام، اجرایی نشده است. با توجه به اتفاقات رخ داده، در مجموع می‌توان سه سناریوی مختلف را در مورد رفت و برگشت قیمت خودروهای داخلی طی چند وقت اخیر مورد بررسی قرار داد.

بر این اساس، سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه  و با مجوز قیمت از سوی خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت است و سناریوی سوم نیز همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به محصولات.

افزایش قیمت آگاهانه قیمت کارخانه خودرو با مجوز

طبق سناریوی اول که به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه است، خودروسازان آگاهانه و با برنامه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و مجوز نیز از نهادهای موردنظر داشته‌اند. در حال حاضر روال قانونی تغییر قیمت خودرو به این شکل است که شرکت‌های خودروساز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و آنها نیز پس از بررسی جوانب مختلف‌، نظر مثبت یا منفی خود را در این مورد اعلام می‌کنند. خودروسازان پیش‌تر که شورای رقابت رگولاتوری قیمت خودرو بود، درخواست افزایش قیمت را به این شورا ارائه می‌کردند و معمولا با درصدی پایین‌تر موفق به اخذ مجوز (بابت بالا بردن قیمت محصولات خود) می‌شدند. ازآنجاکه شورای رقابت خود رسما تغییر قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، معمولا اتفاقاتی مانند آنچه طی این چند هفته افتاده (رفت و برگشت قیمت خودروها) رخ نمی‌داد و تکلیف برای خودروسازان و مشتریان مشخص بود. در واقع منهای ایرادها و انتقادهایی که به نفس حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح بود، حداقل مشتریان تا مدت‌ها تکلیف قیمت رسمی خودروها را می‌دانستند و خودروسازان نیز اگر تغییر قیمتی را اعمال می‌کردند، رسما اعلام می‌شد مجوز شورای رقابت در مورد آن صادر شده است.

هرچه هست، با فرض سناریوی اول، گویا مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین خودروسازان، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته و با توجه به واکنش‌های مردمی و همچنین نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم می‌گیرند که قیمت خودروها را افزایش بدهند یا ندهند. با لحاظ کردن این سناریو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌اند تا با افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کنند. این دو نهاد نیز با بررسی اسناد موجود، مجوز افزایش قیمت را صادر و ایران‌خودرو و سایپا نیز آن را در دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان انعکاس داده‌اند. به نظر می‌رسد طبق این سناریو، نه بحث آپشنیزه کردن خودروها مطرح بوده و نه اشتباه نرم‌افزاری، بلکه خودروسازان و نهادهای تصمیم گیرنده، افزایش قیمت را به بوته آزمون گذاشته‌اند تا اگر واکنش‌ها عادی بود، آن را اجرا کنند و اگر نه، به بهانه‌ای از موضع خود عقب بنشینند. با این حساب، اینکه ایران‌خودرو و سایپا طی این چند هفته قیمت محصولات خود را افزایش داده و به فاصله کوتاهی آن را لغو کردند، کاملا با برنامه و هماهنگ شده بود، اما چون واکنش‌ها منفی بوده، حرف خود را پس گرفته‌اند. این وسط البته به احتمال فراوان، وزارت صنعت،معدن و تجارت دستور عقب‌نشینی را صادر و خودروسازان را ملزم کرده که قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند.

افزایش قیمت کارخانه خودرو بدون مجوز؟

اما سناریوی دوم نیز اگرچه می‌گوید افزایش قیمت خودروها کاملا آگاهانه بوده، با این حال خودروسازان خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بالاسری اقدام به این کار کرده‌اند. طبق این سناریو، خودروسازان احتمالا چون نتوانسته‌اند مجوز لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند، خود اقدام به افزایش قیمت کرده و در نهایت به‌دلیل موج انتقادهای عمومی و البته واکنش وزارت صنعت،معدن و تجارت مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این سناریو در واقع می‌گوید وزارت صنعت از ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر نداشته و پس از اطلاع از موضوع، دستور بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل صادر شده است. هرچند این بخش از سناریوی موردنظر (دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل) با سناریوی نخست شباهت دارد، اما یک فرق اساسی میان آنها است. در سناریوی نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان افزایش قیمت‌ها بوده و مجوز لازم را نیز صادر کرده است، اما به‌دلیل منفی بودن واکنش‌ها و برای اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی‌اش در بازار خودرو زیر سوال نرود، دستور لغو را صادر کرده است. این در حالی است که در سناریوی دوم، وزارت صنعت،معدن و تجارت در جریان نبوده و پس از آنکه متوجه اقدام خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت بدون مجوز محصولات شده، دستور داده تا افزایش قیمت‌ها لغو شود. احتمال رخ دادن این سناریو در ماجرای افزایش قیمت خودرو، کمتر از سناریوی نخست به‌نظر می‌رسد زیرا در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. 

همان دلیلی که خودروسازان مطرح می کنند

در نهایت سومین و ضعیف‌ترین سناریو همان است که خودروسازان ادعا می‌کنند، اشتباه نرم‌افزاری و افزایش قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به خودروها. این سناریو در حالی مطرح است که برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند افزایش قیمت خودروها با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و مسائلی مانند اشتباه نرم‌افزاری، در توجیه لغو قیمت‌های جدید عنوان شده است. همچنین برخی کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که اگر پای اشتباه نرم‌افزاری در میان است، چرا تغییر قیمت‌ها این‌قدر دقیق انجام شده است؟ از طرفی، چرا اشتباه نرم‌افزاری در مورد برخی خودروهای خاص رخ داده است؟ در نهایت اینکه مگر بخش فروش خودروسازان با آن همه پرسنل، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را قبل از ارسال بررسی نمی‌کنند؟ پس چطور می‌شود این اشتباه نرم‌افزاری آن هم با وجود افزایش قیمت تا مرز هشت میلیون تومان، از چشم آنها پنهان مانده است؟

ارسال نظر

دیگر رسانه ها