کد خبر : 21431

بازار خودرو این روزها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است. از فروردین‌ماه امسال برخلاف رویه جاری بازار، قیمت خودروها افزایش یافت به‌طوری‌که تا اواسط خرداد ماه این رویه ادامه‌دار بود، اما از نیمه خرداد به یکباره بازار از تب و تاب افتاد و قیمت‌ها کاهشی شد. با توجه به روند جاری قیمت‌ها در بازار این سوال مطرح است که چه عاملی سرعت‌گیر قیمتی خودرو شد و آیا کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود؟

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها نتیجه سیاست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خودروساز، به‌عنوان طرف عرضه و همچنین در قبال مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف تقاضا در پیش گرفته است.

آنچه از ظاهر امر مشخص است وزارت صمت تلاش کرد کفه طرف عرضه را سنگین‌تر کند. هرچند این وزارتخانه برخلاف رویه معمول که هر ماه به انتشار آمار تولید خودرو می‌پرداخت، از اردیبهشت ماه دیگر آماری از تولید خودرو منتشر نکرد اما اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. اینکه چه تعداد از خودروهای تولیدی خودروسازان سر از پارکینگ این شرکت‌ها درآورد و چه تعداد به بازار عرضه شد در این بحث نمی‌گنجد، اما آنچه مشخص است جو روانی ناشی از اخبار مربوط به افزایش تولید خودرو، در کاهش التهاب بازار بسیار موثر واقع شد.

در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. هرچند طبق برخی اخبار واصله فروش فوری‌ها نیز که خودروساز را مقید به تحویل ۳۰ روزه خودرو می‌کرد نیز هم‌اکنون به تعهدات معوق خودروسازان اضافه شده، اما این روند نیز به‌طور خیلی محدود در کاهش قیمت‌ها موثر واقع شد.

درعرضه فوری خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز تمام تلاش سیاست‌گذار قطع دست دلالان از بازار خودرو بود؛ به‌طوری‌که در این زمینه با قرار دادن شرایطی از قبیل محدودیت برای کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش یا فروش فوری گذشته شرکت کرده بودند یا ایجاد محدودیت سنی و همچنین امکان خرید یک خودرو برای هر کارت ملی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش بردند که تنها خریداران واقعی در این طرح‌ها حضور پیدا کنند. اما مسیر سومی که از آن به‌عنوان ابزار کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار یاد می‌شود، رفتارهای به اصطلاح پلیسی و قضایی در راستای کاهش فعالیت دلالان بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادات نسبت به قیمت‌های نجومی در بازار خودرو، به دستور قضایی سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور نسبت به حذف قیمت‌های پیشنهادی اقدام کردند و قیمت‌های مسکن و خودرو به‌طور توافقی شد.

پیش از این نیز در بحران ارز سال‌های ابتدایی دهه نود، با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و پیشگیری از رشد بی‌رویه آن سایت‌های اعلام‌کننده قیمت طلا و سکه و ارز بسته شدند. در این زمینه هرچند کارشناسان بر تاثیر محدود این رویه بر قیمت بازار تاکید دارند، اما معتقدند این نوع عملیات محدود‌کننده به تنهایی نمی‌تواند بازار را دستخوش تغییر خاصی کند.

در کنار دلایل ذکر شده برای کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از اتفاق‌ها مانند تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید، تعلل خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین خودروهایی که در طرح‌های فروش فوری به مشتریان عرضه شده است، به نوعی سرعت‌گیر تاثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده در ارتباط با کاهشی کردن نمودار قیمتی خودرو در بازار است.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها