کد خبر : 20004

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی به تازگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته تا بازار خودرو را به واسطه افزایش تولید و کاهش قیمت، سر و سامان بدهد که به نظر می‌رسد این وزارتخانه همچنان به دنبال تکرار روش‌های حاشیه‌ای برای بهبود اوضاع بازار است. دو هفته پیش بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار (قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار) و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد.

به گزارش خودروتک، در این نامه تاکید شده که «با وجود وعده‌ها و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نشده، بلکه افزایش شدید قیمت‌ و نارضایتی عمومی را در پی داشته است.»

در واکنش به اظهارات رئیس کل سازمان بازرسی کشور اما معاون اول رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست بازار خودرو را به اصطلاح سر و سامان بدهد.

حال پرسش اینجاست که بازار خودرو چگونه آرام می‌گیرد؟

پاسخ به این پرسش را از دو منظر می‌توان پیگیری کرد؛ یکی دیدگاه‌ها و روش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی و امثالهم و دیگری آنچه علم اقتصاد و کارشناسان می‌گویند. در این بین، گویا وزارت صنعت همچنان بر عدم اجرای مصوبه خود مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اصرار دارد و به دنبال تکرار راهکارهای پیش‌تر آزموده شده، است. آن طور که یکی از اعضای کمیته خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در جلسه اخیر این کمیته، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده خودروسازان برای کاهش التهاب بازار و پایین آوردن قیمت‌ها، کماکان از روش‌های بازدارنده استفاده کنند. به‌عنوان مثال، رحمانی از خودروسازان خواسته تا سیاست فروش خودرو با محدودیت کد ملی و همچنین ممنوعیت خرید همزمان از دو خودروساز ادامه یابد. وزیر صنعت البته راهکاری جدید را نیز برای کاهش التهاب بازار و پایین آوردن قیمت خودروها پیشنهاد داده و آن محدودیت فروش خودروهای خریداری شده است.

طبق این روش، خریداران خودروهای صفر، تا یک سال حق فروش خودروی خود را نخواهند داشت. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن این روش به این دلیل است که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد شده، بنابراین خیلی‌ها به قصد کسب سودی کلان و بی‌دردسر، در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده و خودروی دریافتی خود را چندین میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه می‌فروشند. حالا وزارت صنعت می‌خواهد فروش خودروهای نو را یک سال به تاخیر بیندازد تا به این واسطه بازار را کنترل کند.

این در حالی است که اولا دورنمای اقتصاد کشور در یک سال آینده، چندان روشن نیست و ممکن است قیمت‌ها بالاتر نیز برود و ثانیا به راحتی می‌توان این ممنوعیت احتمالی (فروش خودرو پس از یک سال) را دور زد. بنابراین این روش وزارت صنعت را نیز می‌توان در ردیف راهکارهایی قرار داد که پیش‌تر امتحان شده و جواب درخوری نیز نداشته‌اند.

منبع:دنیای اقتصاد

ارسال نظر

دیگر رسانه ها