کد خبر : 18354

یکشنبه گذشته اما مجلس شورای اسلامی با برگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری، تیر خلاص را به آزادسازی بازار خودرو زد. طبق مصوبه مجلس، خودروسازان باید قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند. هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به وجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسما به بازار خودرو بازگشته است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، آن طور که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است. این گفته وی در شرایطی است که شورای رقابت پیش تر نیز توسط دولت به بازار خودرو ورود کرده بود و ظاهرا حالا نیز قرار است همان روند قبلی (قیمت‌گذاری) را دنبال کند. در واقع حضور جدید شورای رقابت در بازار خودرو، (با فرض تایید شورای نگهبان) دیگر به‌صورت قانون درآمده بنابراین به راحتی قبل و بدون تصویب قانونی جدید، امکان کنار گذاشتن آن نیست. البته آن طور که عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده، مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلا مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. با توجه به این اظهارنظر، کماکان مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ملاک تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود. این البته در حالی است که مصوبه موردنظر عملا اجرا نشده و در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی با صلاحدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. اتفاقا نکته ریزی که در تصمیم مجلسی‌ها بابت بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مغفول مانده، دقیقا به همین موضوع یعنی اجرایی نشدن مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار برمی‌گردد. مجلسی‌ها می‌گویند چون قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تصمیمی اشتباه بوده و نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، بنابراین شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز گردانده‌اند. این در حالی است که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اصلا به اجرا در نیامد که بتوان در مورد تبعات آن قضاوت کرد. در واقع هرچند این مصوبه در حال حاضر و تا قبل تصویب بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری در شورای نگهبان، سند بالادستی برای تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما عملا اجرایی نشده؛ بنابراین نمی‌توان التهاب و صعود قیمت در بازار را به گردن آن انداخت.

هرچه هست بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو با توجه به تجربه قبلی، نمی‌تواند اتفاق خوشایندی به شمار آید و به احتمال فراوان، تبعاتی مانند افزایش زیان انباشته صنعت خودرو و بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت. مشخص نیست با توجه به تجربه قبلی حضور شورای رقابت در بازار خودرو، چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند؟ احتمالا دلیل اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را جایگزین سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار کرده‌اند، از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه به دنبال ارزان سازی در بازار خودرو هستند یا می‌خواهند رانت را از بین ببرند. جالب اینجاست که در گذشته نیز که شورای رقابت در بازار خودرو حضور داشت، نه ارزانی اتفاق افتاد و نه رانت از بین رفت، بنابراین بازگرداندن این شورا شاید خالی از دلایل و انگیزه‌های پوپولیستی (با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی) نباشد. هرچه هست، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو (به دلیل عدم ارزان سازی و وجود رانت)، افت شدید عرضه را به‌عنوان نکته مهم در التهاب بازار خودرو لحاظ نکرده‌اند. اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی بالا رفته و فاصله نرخ کارخانه و بازار فراخ شده، ریشه در مسائل مهمی به خصوص ضعیف شدن سمت عرضه دارد و تا وقتی تیراژ افزایش نیافته و بخش عرضه تقویت نشود، هیچ مصوبه و قانونی نمی‌تواند بازار را به آرامش قیمتی برساند.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها