کد خبر : 15904

گرانی خودرو که از دی ماه سال قبل آغاز شد، اکنون رویه ای تثبیت شده یافته و به نظر می‌رسد دیگر نه دولت و نه نهادهای نظارتی برنامه ای برای ارزان شدن خودرو یا اقدام به نفع مشتری ندارند. در همین راستا اخیرا مجدد بحث کمپین‌های نخریدن خودرو یا تحریم خرید خودروی گران و بی کیفیت به راه افتاده است.

به گزارش خودروتک به نقل از آفتاب یزد، سال ۹۴ بود که کمپین تحریم خودرو به راه افتاد و فشار سختی را هم به خودروسازان وارد کرد بطوریکه نعمت زاده وزیر وقت صنایع، آن کمپین را اقدامی در راستای منافع استکبار جهانی دانست.

با این حال خودروسازان در آن مقطع سریعا با بانک‌ها وارد مذاکره شدند و فروش خودرو با وام‌های بانکی و شرایط آسان را آغاز کردند که موجب شد انبارهای مملو از خودروهای تحریم شده خالی شود.

اکنون نیز برخی با توجه به شرایط جدید فروش خودرو ( قانون ۵ درصد زیر قیمت بازار حاشیه) معتقدند این اقدام غیرقانونی است و موجب می‌شود در واقع دلالان سود ببرند.

طرفداران تحریم خرید خودرو چه می‌گویند؟

طرفداران تحریم خرید خودرو در سال ۹۸ می‌گویند اگر مشتری و در واقع مصرف کننده دست بکار شود، خودرو ساز مجبور است سودهای هنگفت خود از بابت فروش خودروهای گران و بی‌کیفیت را کاهش داده و دوباره با دادن امتیازاتی به نفع مشتری وارد میدان شود.

این بار به جای فضای مجازی، یک نماینده مجلس که از قضا خود عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم هست، وارد گود شده است.

محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

وی می‌گوید: عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیربازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ مجبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان می‌کند.

آن چه که این عضو کمیسیون صنایع بر آن تاکید زیادی دارد این است که وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال اجحاف به مردم هستند، همچنین بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و این دلالان هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت می‌کنند. 

این اظهارات بی‌سابقه در واقع از موج نارضایتی‌ها از خودروی تولید داخل حتی در میان مسئولان مرتبط حکایت دارد.

حذف سودجویی ؛ دغدغه اصلی 

علی مهاجر فعال صنعت خودرو در باره تحریم خرید خودرو به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید:‌ حرف این افراد این است که در بازار فعلی تنها دلالان و واسطه‌هایی که مرتبط با دولت و خودرو ساز هستند سود کامل را می‌برند در نتیجه با تحریم خرید دولت مجبور می‌شود مالیات‌های سنگینی را به دلالانی که در صف مقدم خرید و احتکار خودرو هستند ببندد تا مصرف کننده نهایی سود بیشتری ببرد.

وی می‌افزاید: قانونی شدن شیوه ۵ درصد زیر بازار حاشیه در واقع روشی برای گران شدن پلکانی خودرو است که به شدت به ضرر مصرف کننده و مشتری است و شگفت آور اینکه وزارت صنعت خود پرچمدار ورود به این فساد سیستماتیک شده است.

مهاجر ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده مانع از آن است که خودروی با کیفیت خوب با قیمت مناسب به دست مردم برسد و در این میان کسانی تعمدا تلاش دارند مردم را از خودروی با کیفیت محروم کنند و بی کیفیت ترین وسیله را با گران ترین قیمت به مردم تحمیل کنند.

این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همین موضوع احتمالا می‌تواند دستمایه برخی آگاهان و مردم برای راه‌اندازی کمپین تحریم خرید خودرو شود.

وی در خصوص ثمربخش بودن این شیوه می‌گوید:‌ اطمینانی به موفقیت این گونه تحریم‌ها نیست بخصوص که بیشتر مردم در مواجهه با عرضه ترجیح می‌دهند سود و منافع خود را فدای کار گروهی کنند.

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت با کدام مجوز؟

به نظر می‌رسد دغدغه جدی متولیان امر نبود نظارت و بی اهمیتی به قانون است بطوریکه منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس که از طرفداران تحریم خرید خودروست، می‌گوید:‌ باید توضیح دهند که علت افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت خودرو و نادیده گرفتن شورای رقابت در این فرایند چه بوده است و اینکه آیا نهادهای نظارتی حکومتی به درستی به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا خیر؟

وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.

برنامه‌هایی که برای سال ۹۸ دارند

با وجود این انتقادات به نظر می‌رسد در آن سوی میدان یعنی جبهه تولید کنندگان و دلالان که پشتیبانی دولت را هم با خود بهمراه دارند، اتفاقات قابل توجهی در حال رخ دادن است؛ از جمله اینکه برخی می‌گویند در صورت حمایت دولت و بانک مرکزی از قطعه‌سازان با تامین نقدینگی و در اختیار قرار دادن ارز کافی به آنها می‌توان به تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ امیدوار بود.

هدف گذاری تولید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۹۸ سیاستی بود که وزیر صنعت اخیرا آن را مطرح کرد. اما با این حال به نظر می‌رسد چنین هدف گذاری برای تولید این میزان خودرو با شرایط روز کشور غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد. این امر با توجه به اینکه سال ۹۷ خودروسازی کشور چندان سال خوبی را پشت سر نگذاشت، قابل اثبات است در نتیجه عقلا امکان تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ چراکه با وجود مشکلات داخلی و تحریم‌های خارجی تولید خودرو در حدود یک سال گذشته سیر نزولی داشته و بازار نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی‌های زیادی روبه‌رو بوده است.

برخلاف همه ادعاهای موجود در خصوص بومی بودن خودرو ساخت داخل، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در واقع با واردات قطعات از خارج به خصوص چین و تایوان، خودروهای داخلی سرهم می‌شوند در نتیجه استراتژی مشخصی در خصوص تولید خودرو کاملا وطنی وجود ندارد.

بر همین اساس، حجم واردات قطعه به ایران نشان دهنده بالا بودن وابستگی صنعت خودرو به واردات است، به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات یدکی از ایران خارج شده است که نشان می‌دهد این قطعات در خطوط تولید مصرف می‌شود و ۱ و نیم میلیارد دلار ارز بری برای کشور دارد.

کارشناسان می‌گویند چنانچه تمام پتانسیل‌های داخلی برای صنعت خودرو استفاده شود و برخی قطعات که در داخل وجود نداشته و نیازمند واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره تامین شوند، می‌توان به تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری امیدوار بود به شرطی که تداوم افزایش قیمت محصول تولیدی به مردم متوقف و افزایش کیفیت خودرو در دستور کار خودرو ساز باشد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها