کد خبر : 15350

سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال‌جاری، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آنها ارائه نشده است.

به گزارش خودروتک ، به نقل از دنیای اقتصاد ، در نگاه کلی البته این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت قصدی برای حذف دخالت‌های خود در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد زیرا شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید. نکته دیگر اینجاست که جدا  از افزایش هزینه‌های تولید (به‌دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به‌دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.

چشم‌انداز تولید و قیمت

ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود. این دو مولفه بسیار مهم، در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن‌سو اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. در حال‌حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال‌حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و...) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال 96 نزولی است. به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال 96 تولید را ادامه دهند.

بازار خودرو

بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال 97 بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال 96، حدود 300 هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و 200 هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. هرچند کاهش تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد. طبق آنچه قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها