ممنوعیت واردات ، اشتباهی که دودش به چشم مردم می رود
مطالعات موسسه مکنزی با عنوان صنعت خودرو در افق 2030 نشان می‌دهد که بر پایه تحولات چهارگانه فناوری محور، منابع درآمدی متأثر از مالکیت و رانندگی با روش اشتراک‌گذاری سفر، سرویس تبادل داده‌ها و ارتقای فناوری و به کارگیری مدل‌های نوین کسب‌وکار تا سال 2030 میلادی درآمد صنایع خودروسازی به حدود 5/1 تریلیون دلار خواهد رسید و در صورت رفع موانع قانونی و تکنولوژیک 15 درصد از خودروهای فروخته‌شده به خودروهای خودران اختصاص داده خواهد شد.
اما حس انحصارگرایی در صنایع خودروسازی ایران که به‌مرور زمان به فرهنگی دائمی در سایه حمایت‌های مستمر و مداوم از انحصارگرایی، تبدیل به قانونی نوشته شده گردیده است و با حذف کوچک‌ترین رقبا چه در تأمین خودرو و چه در نوآوری و فناوری تولید تاب و تحمل حضور هیچ همسان یا هم شکلی را در کنار خود نمی‌آورد.
ایجاد بازار انحصار مطلق برای خودروسازان داخلی و جلوگیری از ورود خودرو به کشور که در حال حاضر با توجه به وضعیت ارزش دلار و تعرفه‌ها فاقد کشش مطلق تقاضا برای خودروهای خارجی همراه خواهد بود مجدداً یکی دیگر از اشتباهات مهلک تصمیم سازان بخش خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دود آن همانند همیشه در چشم مردم در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد رفت.
اعمال انحصار برای صنعتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتواند آمارهای تولید سال 93 را تکرار کند و توجه به عدم توفیق در توسعه بازار (داخلی و خارجی) هم‌زمان با افزایش قیمت این نوع از کالا و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان این صنعت را با شکست در شرایط آتی مواجه خواهد کرد.
محدودیت در واردات خودرو نیز که خود به‌عنوان شاخص ایمنی و کیفی برای آحاد جامعه به‌طور عمومی مطرح و مورد اتکا برای مقایسه قرار می‌گرفته بیشتر این هدف را دنبال می‌کند تا توان مقایسه‌ای مردم از بین رفته و زبان منتقدین منصف که امید به رشد و ارتقای صنایع خودروسازی با نقادی و هجمه بر عدم ارائه محصول روزآمد، بهینه، کم‌مصرف با توجه به‌جای خالی رقیب از بین برود.
حال جای این سؤال اساسی باقی خواهد ماند که دولت با حذف واردکنندگان خودرو و ورشکستگی این فعالان اقتصادی هزینه فرصت ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان را در داشتن خودرویی پیشرو ازنظر تکنولوژی به‌عنوان الگو و ایمن را چگونه پرداخت خواهد کرد؟
جلوگیری از حضور رقبای ساختاری و همچنین برندهایی که در صورت حضور در بازار و کسب حداقل‌های سهم بازار درفروش امکان حضورشان در تولید هم فراهم باشد. چگونه اجازه حذف برندهای اصلی مطرح در دنیا را داده و عملاً بازار خودروهای خارجی را تعطیل و امید به فعالیت این برندها را در ایران از بین برده است و یقیناً تا زمانی که جایگاه واردات خودرو و سهم آن در نظام اقتصادی و آثار آن بر الگوی تولید بر تصمیم‌گیرندگان مکشوف نشود و آثار انحصار ایجادی در وضعیت کنونی با تورم‌های تحریمی کشف نگردد یقیناً انحصار دست از سر خریداران خودروی ایرانی بر نخواهد داشت.
*دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
