خودروتک بررسی می‌کند؛
3 ابهام بزرگ از آینده بازار خودرو
طبق قول و قرارهای دو خودروساز بزرگ، گفته می‌شود طی چند روز آینده پیش‌فروش گسترده نزدیک به 40 هزار دستگاه از انواع خودروهای پردرخواست داخلی آغاز شود. اقدامی که از یک‌سو می‌تواند سایه سنگین رکود را از سر بازار بردارد و از سوی دیگر موجب شکست قیمت‌های نامتعارف شود؛ اما این خوش‌بینی‌ها تنها با در نظر گرفتن «اما و اگر» هایی است که هنوز صحت آن‌ها مورد وثوق نیست.
به گزارش خودروتک، جریان سیل‌آسای تقاضای بازار خودروهای داخلی طی شش ماهه ابتدایی سال جاری به‌گونه‌ای بوده که ریز و درشت را با خود همراه کرد. طوفان قیمت‌ها کار را به جایی رساند که پراید به‌عنوان اقتصادی‌ترین محصول خودرویی این صنعت نیز آلوده شد و در بازار آزاد از کانال 40 میلیون تومانی فراتر رفت.
بعد از یک دوره تلخ سکوت از سوی برخی مسئولین، حالا دولتی‌ها و به‌تبع خودروسازان به تکاپو افتاده‌اند تا بتوانند حداقل با آسیب کمتری از این چالش جان سالم به در ببرند. جولان دلالان و واسطه‌ها، اتهام‌های مربوط به احتکار و گران‌فروشی، دعوای مابه‌التفاوت ارزی و چندین و چند مورد دیگر کار را به مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت کشاند.
انگشت اتهام این تلاطم ابتدا به سمت خودروساز نشانه می‌رود. تولیدکنندگان اما می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند سنگ‌هایشان را با دولت وابکنند. گلایه آن‌ها عدم تخصیص ارز کافی برای واردات و مشکلات ترخیص از گمرک است. در سمت دیگر ماجرا، مجلس ادعا می‌کند که خودروساز دلار 3800 تومانی گرفته و یا باید با مطابق با آن قیمت‌گذاری کند و یا اینکه مابه‌التفاوتش را بازپس دهد.
به نظر می‌رسد از اواسط شهریور ماه بود که بین تمام قوا و ارگان‌های کشور در این زمینه توافقی نسبی حاصل شده باشد. چراکه از ابتدای همین ماه حرف و حدیث‌ها مبنی بر عرضه انبوه تعدادی از خودروهای پردرخواست دوباره مطرح شد. با جدی شدن طرح پیش‌فروش از سوی خودروسازان، کمربند فولادی دور بازار کمی بازتر شد. قیمت‌های حاشیه‌ای نزول کردند و مشتریان به امید عرضه مدل‌های جدید دیگر نیازی به فروش یا خرید خودروی موردنظر خود با قیمت بالا نمی‌دیدند.
با تمام این جریانات، کارشناسان بر این باورند که هنوز هم مباحث مطروحه از سوی خودروسازان و دولت شفاف نیست. ابهامات این طرح و برخی اظهارنظرهای متضاد، موفقیت صد در صدی شکست قیمت‌ها در بازار و پایدار کردن آن‌ها را با تردیدهایی روبه‌رو کرده است.
قیمت‌هایی که هنوز معلوم نشده
ایران‌خودرو و سایپا قیمت نهایی درب کارخانه‌ای محصولات خود را رسماً اعلام کردند؛ اما ضمناً این را نیز متذکر شده بودند که قیمت‌های اعلام‌شده تنها مربوط به طرح‌های پیش‌فروش «قبلی» است. این یعنی هنوز قیمت‌های جدید مشخص نیست. با این حال دولت می‌گوید که شرکت‌ها موظف‌اند خودروها را با نرخ جدید پیش‌فروش کنند. این در حالی است که گفته می‌شود نرخ‌های جدید به‌صورت علی‌الحساب بوده و قیمت نهایی در زمان تحویل و به نرخ روز محاسبه می‌شود.
زمان تحویلی که مشخص نیست
از گوشه و کنار خبر می‌رسد که خودروسازان بزرگ در نظر دارند خودروهای پیش‌فروش‌شده را سه ماهه تحویل مشتریان دهند؛ اما باید به این نکته اشاره کرد که ایران‌خودرو و سایپا هنوز زیر دین و تعهد طرح‌های پیشین خود هستند و به نظر نمی‌رسد تا قبل از تسویه مشتریان قدیمی بخواهند وضعیت ثبت‌نامی‌های جدید را مشخص کنند. بنا بر این تحویل سه ماهه و یا زودتر عملاً امکان‌پذیر نیست. همین‌که شرکت‌ها بتوانند خودروهای ثبت‌نامی را تا پیش از آغاز سال جدید به دست مشتری برسانند، خود پروژه بزرگی است.
ممنوعیتی که دست مشتریان را می‌بندد
مجلس می‌گوید یکی از شروط طرح جدید پیش‌فروش خودرو آن است که خریدار نمی‌تواند آن را به‌مدت یک سال بفروشد. البته شورای رقابت نیز این شرط را پذیرفته و آن را تبدیل به یک دستور کرده است. اگرچه از نظر حقوقی و قانونی این اقدام تحت «شروط ضمن عقد قرارداد» جایز است ولی اعمال دستوری چگونگی خرید و فروش در بازاری که هنوز هم می‌توان در آن نگاهی سرمایه‌ای به خودرو داشت، ابهام‌برانگیز است. این ممنوعیت فروش یعنی خریدار خودرو یا باید آن را سوار شود و یا اینکه باید یک سال برای فروش مدل صفر کیلومتر آن صبر کند. گردش در بازار خودرو تنها منوط به رابطه بین خودروساز و خریدار نیست. چرخه خرید و فروش خودرو بین خریداران در سطح عمومی جامعه نیز یکی از جنبه‌های این سازه است که به نظر می‌رسد به آن خیلی توجه نمی‌شود.
