خودروتک بررسی میکند؛
چرا علیرغم افزایش قیمتها، بازهم خودرو در بازار گرانتر شد؟
در پدیدهای نادر شاهد آن هستیم که با وجود افزایش 30 تا 70 درصدی قیمتها از سوی خودروسازان، نهفقط قیمت بازار کاهش پیدا نکرد بلکه ثابت هم نماند و البته اکنون دوباره در حال رشد است. کارشناسان بر این باورند که این علت را باید در عدم تعادل بین عرضه و تقاضا جستجو کرد.
به گزارش خودروتک، روز گذشته در خبری شوکهکننده خواندیم که پراید بعد از آنهمه فراز و نشیب و نهایتاً افزایش قیمت از سوی سایپا، به مرز 40 میلیون تومانی رسید. نهفقط پراید، بلکه سمند، پژو 405، پارس، 206، برلیانس سایپا 151، چانگان و مابقی خودروهای پرتیراژ کشور نیز درگیر این معضل عجیب هستند. بااینوجود ناظران تاکید میکنند که این پدیده نهتنها عجیب نیست بلکه معلول اتخاذ تصمیمهای برقآسا و مُسکنهای زودگذر است. دلالان که چندی پیش به لطف اصلاح قیمتها و نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، به سایهها رانده شده بودند، حالا وقتی میبینند خبری از عرضه نیست دوباره آفتابی شدهاند.
بحث آزادسازی قیمتها و فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار هرچند در حال اجرایی شدن است، اما با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. کمبود عرضه، مشکل مراودات سیاسی و اقتصادی و تحریمها از جمله موانعی است که پیش روی فروش در حاشیه بازار قرار دارد. شاید اگر این چالش بزرگ با سیاستگذاری صحیح در سالهای اخیر اجرایی میشد، در حال حاضر خودروسازان اینچنین با مشکل مواجه نمیشدند و اختلاف شدید بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار به وجود نمیآمد؛ اما در شرایط فعلی که بازار با کمبود عرضه خودرو مواجه است، آیا حتی فروش بر مبنای قیمت حاشیه بازار میتواند به از بین رفتن اختلاف قیمت خودرو از بازار تا کارخانه منجر شود؟
ابزاری به اسم قطرهچکان
وزارت صنعت به دنبال این است که با کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار محصولات خودروسازان، دست دلالان را از بازار خودرو قطع کند تا از این طریق بتواند مصرفکنندگان واقعی را به سمت خرید محصولات سوق دهد؛ اما قیمتگذاری خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار در شرایطی کارآمد است که خودروسازان محصولات خود را دائماً به بازار عرضه کنند. درواقع عرضه قطرهچکانی خودرو، قیمت محصولات در بازار را کاهش نخواهد داد. بهزعم خودروسازان، دلیل اصلی عدم عرضه محصولات، شرایط به وجود آمده ناشی از تحریمها است. درواقع آنطور که زنجیره خودروسازی کشور میگوید، محدود شدن واردات قطعات خودرو از نیمه مردادماه سال جاری موجب شد تا خط تولید خودروسازان با چالشهایی مواجه شود و مطابق آمارهای موجود، تیراژ تولید خودروسازان در هشتماهه ابتدایی امسال با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. بااینوجود، داخلی سازی محدود محصولات عامل اصلی است که سبب شده تا پس از آغاز تحریمها، خودروسازان نتوانند محصولات خود را به میزان لازم به بازار عرضه نمایند؛ بنابراین تغییر قیمت محصولات مطابق با فرمول جدید وزارت صنعت (عرضه محصولات با ۵ درصد زیر قیمت بازار) در شرایط فعلی که داخلی سازی در صنعت خودرو با چالش مواجه است و خودروساز توانایی عرضه محصولات را ندارد، کارساز نخواهد بود.
عجلهای برای عرضه نیست
چرا با توجه به میزان تولید خودرو در کشور عرضه بهصورت قطرهچکانی صورت گرفته و خودروساز تمایلی به عرضه بیشتر خودرو به بازار ندارد؟ آیا عدم عرضه، صحت احتکار خودرو در انبار تولیدکنندگان را ثابت نمیکند؟ در این زمینه برخی از متصدیان صنعت خودرو با تأیید پارکینگهای مملو از خودرو در شرکتهای خودروساز تاکید دارند خودروهای در پارکینگ مانده که برخی با عنوان احتکار از آن یاد میکنند در اصل محصولات ناقصی است که در انتظار تأمین قطعه ماندهاند. آنها همچنین نقص تأمین قطعه را به دو دلیل میخوانند، اول آنکه تولید بیش از پیشبینی قطعهسازان بوده است و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند. اظهارات فعالان صنعت خودرو در شرایطی است که خودروسازان نه ادعای نقص قطعه در خودروهای در پارکینگ مانده را میپذیرند و نه اعتقادی به کاهش عرضه دارند؛ بهطوریکه آنها معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد و احتکار و عرضه کم تنها ساختهوپرداخته اذهانی است که قرار است از این ادعا سودی ببرند. با توجه به اینکه خودروسازان نه عرضه کم به بازار را میپذیرند و نه اعتقاد به کمبود قطعه دارند این سؤال مطرح میشود که دلیل آشفتگی بازار چیست؟
نه عرضه قطرهچکانی داریم نه احتکار
محمود نوابی رئیس سازمان حمایت پیشتر در واکنش به اخبار احتکار خودرو گفته بود: طبق گزارش خودروسازان، تعدادی از دستگاههای تولیدی هنوز به مرحله تجاری نرسیده و تولیدکننده مجبور است تا کامل شدن فرآیند در انبار نگهداری کند. وی ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطرهچکانی خودرو افزود: خودرو کالای مصرفی محسوب نمیشود و بسیاری بهعنوان کالای سرمایهای به آن نگاه میکنند. در حال حاضر خودرو در کشور یک کالای صرفاً مصرفی محسوب نشده و بسیاری از اقشار جامعه بهعنوان کالای سرمایهای به آن نگاه میکنند؛ بهعبارتدیگر همانطور که تعدادی از افراد سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کردهاند تعدادی هم ممکن است سرمایهشان را تبدیل به خودرو کرده باشند. در شرایط فعلی بازار خودرو همواره میزان عرضه کمتر از تقاضاست و این مسئله باعث اختلاف قیمتها خواهد شد و مطمئناً از این اختلاف قیمت خودروساز بهرهای نخواهد برد.
سناریوی تکراری
مروری بر اعلام شرایط و نحوه فروش نقدی و پیشفروش محصولات شرکتهای خودروسازی در طرحهای جدید فروش ویژه بیانگر این واقعیت است که عرضه محدود خودرو در شرایط شکلگیری تقاضای کاذب و رشد دلالبازی نهتنها کمکی به کاهش قیمتها و ساماندهی بازار خودرو نکرده، بلکه زمینه نارضایتی بیشتر مشتریان بهدلیل سردرگمی برای خرید خودرو را فراهم کرده است. ایرانخودرو در فهرست محصولات خود، خانواده رنو، رنو ساندرو و گراند سوزوکی را حذف کرده و بقیه محصولات عرضه شده شامل خانواده پژو، رانا، سمند، دنا و وانت بههمراه 2 خودروی چینی دانگفنگ و هایما را ارائه کرده بود. تکرار رویه نخنمای عرضه رسمی و محدود برای سرپوش گذاشتن بر نقش شرکتهای خودروسازی در ایجاد حاشیه بازار خودروست که پیشازاین نیز بارها در پیشفروش محصولاتی مانند پژو 2008، ساندرو استپوی و برخی دیگر از محصولات پرتقاضای بازار تکرار شده است.
ظهور دلالان نوظهور
هرچند پیشازاین نیز خودروسازان در راستای جلوگیری از سفتهبازی در عرضه خودروهای جدید شروطی همچون عدمامکان صلح یا خرید خودرو با کارت ملی را در دستور کار قرار دادند، اما خرید خودرو آنهم با عدم امکان فروش تا یک سال، برای اولین بار است که در شروط خرید این کالا به کار گرفته میشود. آنچه مشخص است این روزها با عرضه کم خودرو به بازار برخی از مسئولان صنعتی، خودروسازان و نمایندگان به دنبال مجرمان بازار هستند، مجرمانی که هر روز قیمتها را طبق خواسته خود افزایش میدهند. این مجرمان همین دلالان و سفتهبازانی هستند که از عدممدیریت عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان سوءاستفاده کرده و قیمتها را افزایش میدهند. حال سؤال اینجاست که آیا با عرضه کم خودرو به بازار میتوان مانع از حذف دلالان شد؟ و سؤال دیگر اینکه آیا راهکارهایی همچون عدمانتقال سند یا خرید با کارت ملی و... میتواند منجر به حذف سفتهبازی در بازار خودرو شود؟ در این زمینه کارشناسان متفقالقول معتقدند که خودروسازان با عرضه مناسب و مدیریت بازار بهراحتی میتوانند مانع از فعالیت دلالان در بازار شوند، حالآنکه به نظر میرسد ارادهای در این زمینه وجود ندارد. بهعنوانمثال فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو که تنها در حد یک خبر باقی ماند، توانست تا حدود زیادی قیمتها را در بازار کاهش دهد؛ بنابراین مسیر حذف دلالان از بازار مشخص است اما برخی اصرار به دادن آدرس اشتباهی در این زمینه دارند؛ اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که خلأ نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیدهای به نام دلالی میشود.